چکیده:
براساس نظریه محدودیت های ذاتی بعض افراد (حقیقی- حقوقی) با در نظر داشتن شرایط و حالات آنان در رابطه با حقوق بین الملل اقتصادی محدودیت خاص وجود دارد یعنی این افراد در شرایط در استفاده از حقوق بین الملل اقتصادی محدود می باشند و این محدودیت ها مشروع، ضروری و قانونی می باشد. معمولا، قانونگذاری یا صلاحیت (اعمال صلاحیت قضایی) یک دولت در مرزهای کشور، متوقف می شود. به طور استثنائی، ممکن است صلاحیت قضایی یک کشور، فراتر از مرزهای آن گسترش یابد، و نسبت به موقعیت هایی که توسط دولت سرزمینی از قبل تنظیم شده اند -یا آگاهانه تنظیم نشده اند- اعمال شود. در اینجا به عنوان دولتی که در سرزمینش این وضعیت به وجود آمده، به ویژه در مورد حقوق اقتصادی، علی الخصوص
در قوانین ضد انحصاری 1 و اوراق بهادار مطرح می شود. همچنین سعی می شود، محدودیت های رویکردی که در نظر دارد، جهت جایگزین کردن حقوق بین المللی شکلی، یک حقوق مبتنی بر حائل حوزه های صلاحیت کشور (حقوق صلاحیت) با قوانین اساسی بین المللی، قاعده آمره بین المللی، قواعد و رویه های اساسی، را ترسیم می کند.
خلاصه ماشینی:
پس از آن ، در شرايط عملي، ماهوي گرايي ممکن است به عنوان يک روش در حال پيشرفت تعريف بشود و بهترين قانون از طريق تلاش هاي هماهنگ کننده و همکاري که قواعد تاکيد زدايي انتخاب قانون و صلاحيت اطلاع داده شده ، توسط دولت سرزميني اعمال بشود.
دکترين نيز بر همکاري هاي اقتصادي بين المللي بيشتر از صلاحيت اقتصادي بين المللي تمرکز کرده اند، با اين حال ، بايد مورد توجه قرار بگيرد که تنها در صورتي رويکرد ماهوي گرايي به مقامات ملي حق درخواست را خواهد داد که در خدمت منافع ملي شان باشد.
وضعيت تنظيم کننده ايالات متحده و اروپا در پاکسازي ادغام اقيانوس اطلس در صنعت صادرات که شرايط رقابتي در کشورهاي در حال توسعه را تحريف مي کند، فارغ از در نظر گرفتن اينکه روش مشترک بررسي همکاري دو جانبه اساسي ضد انحصاري توسط ديگر کشورها شنيده بشود، ممکن است رفاه جهاني را کاهش دهد، قابل تصور است .
با توجه به قوانين اقتصادي که به برنامه هاي برون مرزي داده شده است ، قوانين ضد انحصاري و اوراق بهادار، اين همه را درست تر از آن زمان ، حتي به عنوان آنچه که ما مي نويسيم ، برخي از کشورهاي در حال توسعه حتي قوانيني را که تنظيم مي کنند شرايط رقابتي و يا مجازات تقلب در اوراق بهادار را کاملا ندارند يا اعمال نمي کنند، حفظ مي دارد.
ممکن است اعمال اوليه صلاحيت برون مرزي توسط دولت به عنوان مقدمه اي تاکتيکي به همکاري باشد و بعد از موافقت نامه هاي هماهنگ در خدمت منافع آن کشور خدمت کند، به خصوص در کشورهاي خارجي که روش تنظيم کننده بعدي را ترک کرده اند.