چکیده:
توزیع و تمرکز قدرت، از مفاهیم نظری و کاربردی با سابقهای دیرین در حوزه فکری یونان و غرب هستند که مبانی و پیشفرضهای خاص خود را دارند. چگونگی کاربست قدرت و ساختار آن از دیدگاه فقهای معاصر، از مسائل مهم است. در این خصوص پرسش اصلی این است که: در نگاه فقهای معاصر، ساخت قدرت از نظر توزیع و تمرکز چگونه به رسمیت شناخته شده است؟ از این دیدگاه هیچکدام از توزیع یا تمرکز قدرت ارزش درونذاتی و ماهوی ندارند و در ارتباط با اقتضائات زمانی و مکانی تعریف میشوند. این مقاله درصدد اثبات همین دیدگاه است و برای رسیدن به این هدف، از شیوه انتقادی و تحلیلی استفاده میکند. اثبات این گزاره که از دیدگاه فقهای اسلامی معاصر، فلسفه توزیع و تمرکز قدرت با آنچه در غرب به رسمیت شناخته شده، تفاوت ماهوی دارد، مهمترین دستاورد مقاله به شمار میآید.
خلاصه ماشینی:
"بـه عبـارت دیگر، در حکومت حضرت چون ساختار و ترکیب ساده و بسیط بود، تمامی حاکمیت هـای عالی حکومتی، همچون ریاست اجرایی حکومت اسلامی، ریاست قضایی و قانون گذاری در حکومت را خود پیامبر برعهده داشت (یوسفی، ١٣٨٩، ص ١١٧)؛ یعنی قدرت به صورت متمرکز و در دست یک نفر بود؛ بـدین صـورت کـه قـوانین حکومـت اسـلامی بـا بیـان وحـی و دستورالعمل های جزئی مربوط به رفتار مسلمانان از سوی پیامبر بیان میشد (قوه مقننـه )، در رأس امور اداری نظام سیاسی در مدینه خود پیامبر قرار داشت (قوه مجریه ) و قضاوت و امور مربوط به آن نیز با خود پیامبر بود (قوه قضاییه ).
البته در کتاب البیع که مطالب آن سال ها پیش از پیـروزی انقـلاب اسـلامی و تصویب قانون اساسی مطرح شده است ، جملاتی وجود دارد کـه حـاکی از توجـه وی بـه مسئله تفکیک و تقسیم وظایف حکومتی به صورت عام و مفهومی است : تدبیر و اداره جامعه و امور اجتماعی در هـر حکـومتی بایـد بـا مشـارکت و مسـاعدت تعـداد فراوانی از متخصصان رشته های مختلف و افراد کاردان و بصیر انجام شود؛ چنان که در طول تاریخ و زمان معاصر همه حکومت هـا و زمامـداران چنـین مـیکردنـد و کارهـای حکـومتی به دست متخصصان و صاحبان فن جریان مییافته است (امام خمینی، ١٣٧٩، ج ٢، ص ٤٩٦)."