چکیده:
تحقیق تحلیلی حاضر پس از پرداختن به تأمین دعوای واهی بهعنوان تأسیسی که کمتر به آن توجه شده، و تحلیل نکات و مسائل حقوقی مربوط به آن تأمین که در لابهلای مواد مربوط به تأمین خواسته مطرح شده و با نگاهی به تأمین اتباع بیگانه، تأمین دعوای واهی در امور حسبی را موضوع اصلی تحقیق و تحلیل قرار داده تاجایی که امکان مستتر بودن دعوا در امور حسبی را استنتاج نموده است. فرض خوانده برای امور حسبی از سوی قانونگذار و ناگزیر فرض خواهان برای آن امور، زمینۀ لازم را برای ارائۀ تحلیلهای جدیدتری در خصوص ماهیت امور حسبی و حقوق و تکالیف اطراف آن امور فراهم آورده است. بهاینترتیب معلوم میشود که متخصصان حقوق معمولاً نگاه تنزیلیافتهای در مقایسه با نگاه قانونگذار به امور حسبی داشته، به بعضی از ظرفیتهای موجود در امور حسبی توجه نکرده یا توجه کافی نداشتهاند. روشنشدن بعضی از زوایای تاریک قانون آیین دادرسی مدنی و نیز قانون امور حسبی از نتایج این تحقیق تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
ولي وجود مادة ٢ قانون آيين دادرسي مدني مانع از اين برداشت است ؛ ضمن اينکه تصور خواهان و خوانده براي امور حسبي به راحتي ممکن است و اشکالي به نظر نمي رسد.
بااين حال به نظر مي رسد درخواست تأمين دعواي واهي و قرار مربوط به آن ، آن گونه که ديگران (شمس ، ١٣٨٥، ج٣، ص٣١) هم تلويحا نظر داده اند، فقط براي يک مرحله از دادرسي است ؛ براي مثال اگر اين قرار در مرحلة بدوي درخواست شود، دادگاه فقط هزينه هاي آن مرحله را درنظر گرفته ، تنها براي همان مرحله در صورت صلاحديد آن قرار را صادر مي کند.
باوجود اينکه استحقاق خوانده به دريافت خسارات را با حصول شرايط مربوطه به رسميت شناخته و بعضي از احکام مربوط به دريافت خسارت دادرسي را معين نموده ، ولي در خصوص جزئيات ديگر مخصوصا نحوة استفاده از تأمين دعواي واهي ازقبل تأديه شده سکوت اختيار کرده و آن گونه که بعضي (خالقيان ، ١٣٨٥، ص٢١٤) نيز ابراز نموده اند، در جاي ديگري هم اين شرايط و شيوه بيان نشده است و علي رغم نظر بعضي (فتحعلي ، ١٣٨٢، ص١٢١)، ناگزير بايد از مادة ١٢٠ در اين موارد کمک گرفت .