چکیده:
قواعد فقهیه یکی از مسائل دانش فقه است که از دو زاویه امکان پژوهش دربارة آن وجود دارد: یکی از این زاویه که قاعده های موجود بازپژوهی شوند یا در زمینه قواعد جدیدی پژوهش صورت گیرد و دوم از این زاویه که با نگاهی از بیرون، خود قاعدة فقهیه کاوش و فلسفه قواعد فقهیه تدوین شود. در زاویه دوم یک مشکل مهم این است که مسائل مطرح در این زاویه دید کدامند؟ در این مقاله با تکیه بر منابع فقهی و اصولی و با استفاده از روش ها ی دانش فقه و تدوین شوند و در درجه دوم در حد ی « فلسفه قواعد فقهیه » اصول، در درجه اول کوشیده ایم منظومه ای از مسائل مهم که تنگنای مقاله اجازه می داد سعی شده است این مسائل را به اجمال بررسی و فرضیه پیشنهادی درباره آنها مطرح شود و در عین حال با رعایت اقتضائات حجم مقاله به اثبات آن فرضیه ها نیز اقدام خواهد شد.
The religious jurisprudence laws are one of the issues of religious rules and principles which can be researched from two aspects: the first aspect is that the available laws should be restudied or some new rules should be researched and the second aspect is that from the outside viewpoint the religious jurisprudence law should be researched and the philosophy of the laws should be compiled. The important problem in the second aspect is which issues should be researched from the viewpoint. In this article، with an emphasis on the religious jurisprudence and rational theology sources and the use of their methods، the researcher has primarily tried to compile a set of the important issues of the philosophy of religious jurisprudence laws and according to the domain of the article he has secondarily made an effort to investigate the issues briefly and raise his proposed hypothesis on the issues and at the same time to prove the hypotheses with considering the conditions of content of the article.
خلاصه ماشینی:
"با روشن شدن تعریف مختار می توان ادعا کرد کـه تعریـف هـای دیگـر نیـز بـه همـین تعریف بازمی گردند، چون بر اساس تعریف ارائه شده نیز شأن قاعدة فقهیه تطبیق اسـت نـه وساطت در اثبات حکم شرعی برای موضوع (اشـاره بـه تعریـف سـید مصـطفی خمینـی ) چنانکه بر اساس این تعریف قاعـدة فقهیـه حجتـی را بـرای یـک حکـم شـرعی تحصـیل نمی کند، بلکه حجتی را اقامه میکند که قبلا حاصل شده است .
برای مثال قاعدة ضمان اتلاف (من اتلف مال الغیر فهو له ضامن ) را از دیـدگاه مرحـوم صاحب جواهر باید از قواعد فقهی مصطاده دانست ، چون وی تصریح کرده اسـت کـه ایـن قاعده با اینکه کاربرد فراوانی در دانش فقه دارد، تنها مورد اشارة برخی نصوص قرار گرفتـه است (نجفی ، ١٣٩٢، ج ٣٧: ٦٠).
به عنوان نمونۀ دیگری ، قاعدة «حرمت تصرف در میته » در نزد ابن ادریـس حلـی قاعـدة روشنی بوده است که وی وقتی به روایت «سألته عن رجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء أ یصلح أن ینتفع بما قطع قال نعم یذیبها و یسرج بها و لا یأکلها و لا یبیعها» می رسد، حاضـر نمی شود قاعده را به وسیلۀ چنین خبر واحدی تخصیص بزند و در ذیل روایت مـی نویسـد: چون اجماع وجود دارد که تصرف در میتـه در هـر حـال حـرام اسـت جـز بـرای مضـطر غیرباغی و غیرعادی ، بنابراین باید این روایت را که در نوادرالاخبار روایت شـده و ادلـه بـر خلاف آن است ، کنار نهاد (حلی ، ١٤١٠، ج ٣: ٥٧٤)."