چکیده:
هدف اصلی این مقاله مطالعه تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه ای دولت در حوزه خانواده در کشورهای ایران و مالزی است. همانطور که دولت ها می توانند از ظرفیت های ناب خانواده در افزایش مشارکت های سیاسی و اجتماعی بهره مند شوند با توسل به شیوه های مستقیم و غیر مستقیم بر اقتدار این نهاد بیافزاید و با اجتناب از انضمامی پنداشتن آن و توجه مستقیم به خانواده بستر رشد و ارتقاء خانواده را فراهم و بدین سان تعهدات خود را به نحو مطلوب ایفاء نماید. علاوه بر آن درک بهتر این نهاد علیرغم تنوع رویکردهای سیاسی با در نظر گرفتن هویت مستقل و رعایت حریم خانواده محتوم و قطعی می باشد. تدبر در ساز و کارهای عمومی و نحوه عملکرد تقنینی و سیاستی متصدیان حکومت با عنایت به هنجارهای پذیرفته شده قانونی دولت ها در خصوص تعهدات ریز و درشت آنها در قبال «خانواده» از جهت آسیب شناسی گزاره های یاد شده و کشف الگویی قوام یافته به منظور برقراری ارتباطی سازنده و غیر منفعل از سوی دولت و خانواده راه گشا خواهد بود. در این جستار سعی گردیده تا با تمرکز بر شاخصه های معروف نزد جامعه بین المللی و خرد جمعی در حوزه حکمرانی، آثار آنها را بر موجودیت خانواده مورد ارزیابی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"در اسناد بین المللی و از جمله در تفسیر عمومی شماره ١٦ ناظر بر ماده ٢٣ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ١ تحت عنوان «حمایت از خانواده ، حق ازدواج و برابری زوجین » تصریح گردیده است که هدف این سند الزام آور ارائه تفسیری موسع از خانواده می باشد، تعبیری که حمایت از این نهاد اصلی و اساسی جامعه را به شکلی مطلوب عینیت بخشد لیکن تعریف خانواده بالذات از کشوری به کشور دیگر متفاوت بوده و نمی توان به ارائه تعریف واحدی از خانواده نائل آمد و از این حیث دولت ها ملزم می باشند در گزارش های ارسالی خود چیستی مفهوم خانواده و دامنه و گستره شمول آن را معلوم دارند (جعفری ، ١٣٨٨).
اصول بهداشتی مربوط به پیشگیری از ابتلاء آنها بی تردید حاکی از عدم توجه قانون گذار به سلامت و بهداشت اعضای یک خانواده بصورت منفرد آنهم در یک قانون خاص مربوط به بهداشت و سلامت می باشد از سوی دیگر وقتی در خصوص آن دسته از بیماری های خطرناک مسری افراد نسبت به رعایت حقوق اولیه اعضای خانواده خود غیر متعهد شناخته شوند عملا موجب خواهد شد تا فرهنگ نقض حقوق اولیه انسانی افراد در یک خانواده رواج یافته و از مجوز قانونی برخوردار گردد زیرا هر فرد فارغ از اینکه در جامعه دارای چه نقشی می باشد و چه بعنوان همسر، مادر و یا فرزند از حق بر بهداشت و سلامت برخوردار است و در یک قانون نباید مصرحا این امر مورد بی توجهی قرار گیرد."