چکیده:
اختلاف میان قوانین کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا در خصوص تعیین قانون حاکم بر تعهدات غیرقراردادی سبب شد این اتحادیه در سال 2007 مقررهای موسوم به مقررۀ رم دو را به تصویب برساند. این مقرره از میان دیدگاههای موجود از جمله قانون مقر دادگاه، قانون محل وقوع فعل زیانبار، نظریۀ تحلیل منافع دولت و قانون مناسب، مجموعهای از قواعد حل تعارض را پیشبینی کرد که در رأس آنها «قانون محل خسارت» قرار دارد. بدین ترتیب تمرکز این مقرره بر محل خسارت بهعنوان مکانی که علت تامۀ مسئولیت مدنی محقق میشود، معطوف است نه محل وقوع زیان یا صرفاً نزدیکترین ارتباط. مقالۀ حاضر با ارزیابی دیدگاههای مختلف در خصوص تعیین قانون حاکم بر مسئولیت غیرقراردادی به تحلیل و مداقۀ مقررۀ رم دو میپردازد.
خلاصه ماشینی:
ازاين رو پيش از شناخت قواعد تعيين قانون حاکم در رم دو، بايد نظرهاي گوناگون تعيين قانون حاکم بر مسئوليت غيرقراردادي که تاکنون در حقوق بين الملل خصوصي مطرح شده است ، ارزيابي شود تا روشن شود که به چه دليل مقـررة رم دو بـه انتخـاب قاعـدة کلي قانون محل وقوع خسارت مبادرت کرده و چه ايراداتي به نظرياتي همچـون قـانون محـل وقوع حادثه يا قانون مقر دادگاه که ساليان دراز در کشورهاي مختلف بـه عنـوان قـانون حـاکم تعيين مي شد، وارد است و اينکه به چه دليل پس از تعيين قاعدة عمومي مقرر در مادة ٤ مقررة ١.
همچنين مسئوليت ناشي از فعل و حادثة زيانبار و به تبع آن محکوميت فرد به جبران خسارت وارده با نظم عمومي کشور مقر دادگاه رسيدگي کننده به دعوا مرتبط است و به همـين دليـل لازم اسـت کـه قـانون ماهوي حاکم بر دعواي اقامه شده همان قانون ماهوي مقر دادگاه باشد (عاشـوري ، ١٤٨:١٣٨٩).
همچنين با توجه به اينکـه هـدف از برقـراري مسئوليت مدني ، جبران خسارت زيان ديده و تحقق عدالت است ، نظرية قانون مناسب در تحقق اين هدف ، مؤثرتر از نظرهاي ديگر است ، زيرا مؤثرترين عامل ارتباط گاهي مي توانـد اقامتگـاه يا محل سکونت عادي طرفين ، محل ثبت وسيلة نقليه ، محل اقامتگاه بيمه گر يا عوامـل ديگـري که در قضيه وجود دارند، باشد (عاشوري ،٢٢٢:١٣٨٩).
در موردي که شخص حقوقي بيش از يک شعبه دارد و خسارت در ضمن فعاليت يک شعبة خاص روي مي دهد، در اين صورت چه شخص حقوقي زيان ديده باشد چه عامل زيان ، اگر اقامتگاه طرف ديگر دعوا نيز در همان محل باشد، قانون حاکم توسط قاعدة بند ٢ مادة ٤ معين خواهد شد.