چکیده:
یکی از مهم ترین محورهای مباحث کلامی دینی معاصر در جهان اسلام،مبحث «قلمرو دین»و یا«گستره شریعت»است که مشخص شدن آن،حیطه قانون گذاری بشر را در حوزه های مختلف حقوقی بیان می کند.در خصوص قلمرو دین،به طور کلی دو رویکرد حداکثری و حداقلی وجود دارد.پذیرش هر یک از این دو رویکرد،تاثیرات زیادی در نظام حقوقی هر کشور خواهد گذاشت.قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که برآمده از نگاه حداکثری به حاکمیت دین درعرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی است،درصدصد جاری ساختن اراده خداوند در کلیه شئونات زندگی جامعه دینی ایران است.این مطلوب،از اصول متعدد قانون اساسی و خصوصا اصل چهارم آن قابل برداشت و استنتاج است.این مقاله با بررسی رویکردهای حداکثری و حداقلی به دین،به تبیین نگاه قانون اساسیی به قلمرو دین و عوامل موثر در حداکثری شدن این نگاه می پردازد.
One of the most important theological problems in Islamic world consists in the realm of religion, given determined the field of human legislature would become clear. Generally saying, two views may be found in this ground: of majority and of minority. Agreeing with each would have its own effects in legislative system of country. IRI Constitutional Law, being influenced by the former, has intended Divine will to rule over all area of the Iranian`s life. The intention is receivable from various principles of Constitutional Law, particularly from the fourth. The paper, surveying the two approaches, has explained the view of Constitutional Law on the realm of religion and the agents causing its being of majority.
خلاصه ماشینی:
آیا دینی که از نماز و روزه و حج و طهارت و نجاست گرفته تا خرید و فروش، رهن و اجاره، ازدواج و طلاق، روابط زن و شوهر، روابط فرزند با پدر و مادر، جنگ و صلح، روابط با سایر ملل و تا خوردن و آشامیدن، لباس پوشیدن و زینت کردن، خانه ساختن و تفریح کردن و حتی تعیین ماههای سال سخن گفته و دخالت کرده، دین حداقلی است یا دین حداکثری؟ چنین دینی سیاسی است یا غیر سیاسی؟ در امور اجتماعی و مربوط به اداره جامعه دخالت کرده یا تنها به امور فردی و عبادی پرداخته است؟ (مصباح یزدی، 1391 ب: 1 / 60؛ مصباح یزدی، 1391 ج: 50 ـ 45) قائلان به گستره حداکثری شریعت، در استدلال ادعای خویش به آیات متعددی مانند: آیات 89 سوره نحل، 38 و 59 سوره انعام، 3 سوره مائده، آیات متعدد قرآن کریم که در آنها مباحث علمی بیان شده است، آیات ناظر به ابعاد گوناگون زندگی انسان در دنیا و برخی آیات دیگر تمسک کردهاند.
اگرچه برخی از حقوقدانان در تحلیل اصل چهارم قانون اساسی معتقدند که احراز «عدم مغایرت» مصوبات با شرع مقدس و احکام اسلامی کافی است (عمید زنجانی، 1385: 211) و در مقابل، برخی دیگر معتقدند که مقصود قانونگذار تطابق مصوبات با اسلام و الگو گرفتن از آن است و نه صرف عدم مغایرت، (خامنهای، 1369: 13) اما در جمع بین این دو نظر میتوان گفت که قدر متیقن این دو نظریه این است که در حوزههایی از قانونگذاری که شرع در آن خصوص دارای احکام ثابت شرعی است، نیاز به تطبیق با شرع و در غیر آن موارد که در جهت انتظام امور و اجرای صلاحیتهای حاکم در اداره جامعه اسلامی است و ناظر به حوزه خاصی از احکام شرعی نیست، نظریه عدم مغایرت جریان پیدا میکند و آنها نیز بایستی صرفا در چارچوب موازین اسلامی و با رعایت قواعد فقهی صادر شوند و عدم مخالفت و تغایر آنها با موازین کفایت میکند.