چکیده:
فساد یکی از مهم ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه است و به همین علت دولت ها در این کشورها سیاست های مختلفی را جهت برخورد با این مسئله اتخاذ و اجرا می کنند. جمهوری اسلامی ایران نیز در سه دهه گذشته به این منظور اقدامات مختلفی را اجرا نموده است که بخشی از آنها را می توان در برنامه های توسعه مشاهده کرد. هدف این مقاله بررسی سیاست های مبارزه با فساد در کشور از خلال برنامه های سوم، چهارم و پنجم توسعه است. بر این اساس ابتدا با مطالعه نظری سه رویکرد اقتصادی، اداری-قضایی و فرهنگی-اجتماعی شناسایی و معرفی شده است. آنگاه با بررسی شاخص های هر یک از این رویکردها در اسناد و گزارش های بین المللی و مضامین آنها، شاخص ها و مضامین مورد نظر استخراج شده است. سپس با روش تحلیل محتوای کمی، تعداد مواد هر برنامه که دارای مضامین مورد نظر بود مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد در حالی که رویکرد اقتصادی در مبارزه با فساد بر برنامه سوم حاکم بوده است، در برنامه های چهارم و پنجم به ترتیب رویکرد فرهنگی-اجتماعی و اداری-قضایی غلبه داشته است.
خلاصه ماشینی:
" راهکارهای اداری - قضایی مولفه هایی که سیاست های بین المللی مبارزه با فساد بر آنها، به عنوان راهکارهـای مقابلـه با فساد، تاکید کرده اند عبارتند از: ایجاد نهاد یا نهادهای مستقل مسـؤول پیشـگیری از فسـاد /UN١؛ کـارآیی ، شایسـتگی، برابری گزینش و آمـوزش افـراد بـرای مقـام هـای دولتـی (مـاده ٧) /UN٢؛ اتخـاذ اقـدامات انضباطی (ماده ٨)UN٤/؛ درنظر گرفتن استقلال قضائی (ماده ١١) /UN٧؛ ارتقـاء همکـاری بین نهادهای مجری قانون و واحدهای خصوصی مربوط (ماده١٢)UN٨/ ؛ پیگرد، رسـیدگی قضائی و مجازات مانند مسدود کردن ، ضـبط و مصـادره (مـواد ٣٠ و ٣١) /UN١١؛ تـدوین قواعــد اعــلام دارایــی و تعــارض منــافع WB٤/؛ اســتقلال دســتگاه قضــاWB٥/؛ نظــارت قضــایی WB٦/؛ رســیدگی بــی طرفانــه WB٧/؛ شایســته ســالاری در نظــام اداری و نظــام پرداخت هاWB١٥/؛ تمرکززدایی با محوریت مسئولیت پذیری /WB٢٠؛ وضوح در ساختار و کارکردهای دولت IM١/؛ وضـوح در مسـئولیت هـای سـطوح مختلـف دولـت و قـوای سـه گانـه IM٢/؛ ایجـاد همـاهنگی و مـدیریت فعالیـت هـا و عملیـات بودجـه ای و فرابودجه ایIM٣/؛ ایجاد ارتباط صحیح بین موسسـات و سـازمان هـای عمـومی دولتـی و غیردولتیIM٤/؛ تهیۀ چارچوب قانونی برای بودجه ، مالیاتها، حقوق گمرکی، قیمت ها و مخارج دولت IM٦/؛ تهیه استانداردهای اخلاقـی بـرای نحـوه رفتارکارکنـان دولـت /IM٧؛ بررسی نتایج گذشته و پیش بینی آینده IM٩/؛ ایجاد تمایز بین سیاست ها بطـور آشـکارا و واضح IM١٨/؛ ایجاد بالانس و تعادل فراگیـر در دولـت IM٢١/؛ تهیـه قـوانین مربـوط بـه استخدام و به کارگماری IM٢٣/؛ انجام کنتـرل و نظـارت داخلـی IM٢٤/؛ تهیـه و عرضـه حسابهای نهایی به مجلس در پایان سال مالی IM٢٧/؛ تهیه گزارش عملکرد/IM٢٨؛ ایجاد سازمان حسابرسی مستقل از دولت IM٣١/؛ تشکیل یک موسسه آماری مستقل برای تاییـد صحت /IM٣٣."