چکیده:
«عدالت در فقه سیاسی» از ابعاد گوناگون قابل توجه است. آنچه در این مقاله بررسی میشود، آن است که: آیا عدالت در زمامداری اصالت دارد یا در زمامدار؟ و به عبارت دیگر، عدالت وصف حکومت است یا حاکم؟ هرچند عدالت یکی از شرایط بسیاری از منصبهای اجتماعی و سیاسی است، فلسفه این شرطگذاری، برقراری عدالت در جامعه است. در همین راستا شش دلیل بر «اصالت عدالت در زمامداری» ارائه شده است تا ثابت شود عدالت در زمامداری «موضوعیت» دارد و در زمامدار «طریقیت». یکی از نتایج این رویکرد آن است که در دوران میان «زمامداری ظالمانه شخص مومن عادل» و «زمامداری عادلانه شخص کافر یا فاسق» زمامداری عادلانه اولویت دارد.
خلاصه ماشینی:
"اهمیت این بحث ازآن روست که در فقه سیاسی ، از یـک طـرف «عـدالت » از شـرایط زمامدار جامعه دانسته شده است و از سوی دیگر، در شرایطی کـه دسترسـی بـه زمامـدار عادل وجود ندارد، شخص «فاسق و جائر» هم می تواند دارای ولایت باشد و حتی پذیرش تصدی منصب از سوی او مشروع تلقی شود.
حال پرسش اینجاست که : در / فرض عدم مشروعیت ، شیعیان چه وظیفه ای دارند؟ البته در مقاطعی که حکومت در برخی از سرزمین های اسلامی در اختیار سلاطین شیعه قرار گرفته ، این پرسش پیش آمده اسـت که : آیا عنوان جائر در روایات ، ویژه زمامداران اهل سنت است که در زمان صدور روایـات قدرت را در اختیار داشتند یا عنوانی اعم است و شامل سلاطین شیعه هم می شود؟ چراکه حق زمامداری در عصر غیبت از آن فقیهان عادل است و سلاطین ، غاصب مقام و منصب ایشان اند.
دراین صورت ، اعتبار آن محدود به کسانی که در آیات و روایات از اعتبار عدالت در آنان سخن گفته شده ، نخواهد بود، بلکه در هرکس که مقام و موقعیت اجتماعی اش بـا حقوق مردم پیوند می خورد، معتبر خواهد بود؛ چنـان کـه هـر راهکـار دیگـری کـه بتوانـد تضمینی برای رعایت حقوق مردم و مانع تباه شدن آن باشد، پسندیده و لازم خواهد بـود؛ همان گونه که امروزه در نظام های سیاسی ، راهکارهای متنـوعی بـرای برقـراری عـدالت و مراقبت از حقوق مردم پیش بینی شده است ."