چکیده:
مشروعیت مناصب و مسئولیتها در نظام جمهوری اسلامی ایران از ولیفقیه جامعالشرایط است. بااینحال، آیا ولایت از سوی فقیه به کارگزاران تفویض می شود و مدیریت ها ولایی می شوند یا خیر؟ دراینمیان، دو فرض اساسی وجود دارد: اول آنکه، ولایت از سوی فقیه تفویض می شود و مدیریت ها از جنس ولایت هستند. این فرض عمدتا بر این مبتنی است که مسئولیت ها، امانتهای الهی اند که باید به اهلش واگذار شوند و شرایط اهلیت، لزوم عدالت و تقواست و عدالت در فقه، ملازم با ولایت است. پس مسئولیت ها از جنس ولایتاند و ولایت از فقیه به مدیران تفویض می شود. لیکن ملازمهای میان لزوم تقوا و عدالت و ثبوت ولایت وجود ندارد و امانت بودن با ثبوت ولایت ملازمهای نداشته، مدیریت ها ولایی نیستند و عدالت نیز شرط تصدی آنها نیست. در قانون اساسی نیز احراز عدالت و تقوا در مدیران ـ جز رئیسجمهور ـ شرط نیست. در نتیجه، فرض تفویض ولایت، منتفی است. در فرض دوم، ولایت ویژه ولیفقیه است و وی از طریق کارگزاران، اعمال ولایت می کند و ولایت به مدیران تفویض نمی شود. برخی فقها بر نفی ولایت اداری تصریح کرده اند؛ ضمن آنکه تفویض ولایت و تسری آن به همه مدیران، تالیفاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود. روش تحقیق کتابخانهای و تحلیلی است.
خلاصه ماشینی:
"اصلی ترین پرسش دراین باره این بود که : آیا ولایت از سوی فقیه تفویض مـی شـود و مناصب کلان مدیریتی از باب ولایت هستند و هرکس در سطوح مختلف نظـام ، بـه ویـژه سطح کلان نظام ، دارای پست مدیریتی است ، سمت او شعبه ای از ولایت الهـی اسـت یـا آنکه ولایت ، موضوعا منتفی است و تنها در محدوده فقیه جامع الشرایط که در رأس نظـام از او به ولی فقیه (رهبر) یاد می شود، مطرح است ؟ پاسخ قاطع پرسش بالا طبق فرض یادشده آن است که تنها فقیه جامع الشرایط در نظر برخی فقها دارای حق ولایت و زعامت (حکومت ) بوده ، ولایت او شعبه ای از ولایت الهی و منصبی ولایی است ، ولی در سطوح زیرین ، چنین ولایتی در کار نیسـت و اساسـا ولایـت شرعی (حاکمیت ) قابلیت تسری نـدارد.
این فرض ضمن آنکه مورد تأیید برخی فقهای معاصر اسـت کـه بـر نفـی ولایـت اداری تصریح کرده اند، خلاف آن ، یعنی تفویض ولایت ، تالی فاسدی دارد که التزام به آن صحیح نخواهد بود: آیا می توان سرپیچی از مدیران جزء را تا سرحد مخالفت با پرورگار قرار داد؟إ اما اینکه مدیریت ها چه ماهیتی دارند و آیا از جنس وکالت هستند یا اجاره و استخدام و تسخیر، نیازمند تحقیقی دیگر است که امیدوارم با تحقیقات بعدی نتیجه آن معلوم شود."