چکیده:
اﻣﺮوزه اﻣﺮ ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ و ﺑﻨﯿﺎدی ﺗﺮﯾﻦ ﺣﻘﻮق درﻣﺴﺎﯾﻞ اداره اﻣﻮر ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و وﻇﺎﯾﻒ ﺣﻮزه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان وﻇﯿﻔﻪ ﺷﻨﺎس و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دوﻟﺖ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .در اﻗﻊ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻤﻬﯿﺪات ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﻣﺤﺪود و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﯿﻤﺎن ﻫﺎ و ﻋﻬﺪﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در دﺳﺘﻮرﮐﺎر اﻏﻠﺐ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ﺳﻄﺢ داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻗﺮار دارد.اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺟﺎﯾﮕﺎه، اﺧﺘﯿﺎرات و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺧﻼءﻫﺎ و ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ وﮐﺎرﮐﺮد اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن را ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﮐﺎﺳﺘﯿﻬﺎ در ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه و وﻇﺎﯾﻒ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺧﻼءﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن و دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﻼءﻫﺎ و ﻧﺒﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﮐﺸﻮر و ﻋﺪم ﻧﻈﺎرت ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻋﺪم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﮐﺎرآﻣﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮐﺸﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ. راه ﺣﻞ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻻزم در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺗﺨﺎذ روﯾﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ از ﻃﺮﯾﻖ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ادﻏﺎم آن در ﺑﻄﻦ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﻧﯿﺰ ادﻏﺎم ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﻮازی ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ وزارﺗﺨﺎﻧﻪ ﻗﻮی اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"قانون اساسی در اصل 50 به این امر توجه نموده است: حفاظت از محیط زیست را یک وظیفه وتکلیف می داند نه اختیار ودر ثانی این تکلیف مربوط به عموم مردم وتک تک افراد کشور است نه یک فرد یا گروه خاص 2 اصل 50 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی تلقی می کند در زمینه این اصل تبین قانونی وظیفه عمومی در ساختار دیدگاه مشترک کار ساز است منظور از وظیفه عمومی چیست؟گمان نمی رود که منظور قانون اساسی فقط ایجاد تعهدات برای سازمانهای عمومی کشور باشد بلکه اصل 50 به منزله یک بیانیه ومنشور، همه افراد واشخاص وموسسات خصوصی وسازمان های دولتی را هدف این تعهد قرار داده است با چنین دیدگاهی به نظر می رسد قوانین دادرسی باید به گونه ای اصلاح شود که افراد عادی واشخاص حقوق خصوصی با مشاهده تخریب منابع طبیعی یا آلودگی محیط زیست بدون اینکه مستقیما ذینفع باشند ،اجازه اقامه دعوا در محاکم داشته باشند.
Keywords: current status, authority and performance, the Environmental Protection Organization, Iranian Law. تکالیف، و تعهدات محیط زیست در دولت جمهوری اسلامی ایران فائقه علیائی طیبی شاهی 1، احسان کامرانی 2 1 گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران 2 گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (مسؤل مکاتبات) چکیده امروزه امر حفاظت و بهسازی محیط زیست و مقابله با بحران های محیط زیستی یکی از مهمترین و بنیادی ترین حقوق درمسایل اداره امور کشورها تبدیل شده است به گونه ای که پاسخگویی در برابر تکالیف و وظایف حوزه محیط زیستی نه تنها بر عهده شهروندان وظیفه شناس و مسئولیت پذیر می باشد بلکه در این خصوص دولت ها نیز تکالیف خاصی برعهده دارند ."