چکیده:
در راستای ارتقای نظام حقوقی حمایت از بنیان خانواده ، رفع خلا کاستی ، نواقص قوانین گذشته و همچنین قضا زدایی ، قانون حمایت از خانوادة جدید در سال ١٣٩٠ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. قانون مذکور از لحاظ شکلی و ماهوی نسبت به قوانین سابق بر آن دارای تغییرات و نوآوری هایی بوده است . بنابراین ، هدف اصلی این پژوهش تحلیل نوآوری های قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ در ارتباط با حمایت از زوجه است . این مطالعه از نوع مفهومی و مروری (روش اسنادی و کتابخانه ای ) است و از طریق فیش برداری و مطالعه کتابخانه ای سعی شده با استفاده از منابع اطلاعاتی دست اول و دوم به مطالعه و تحلیل مهم ترین نوآوری های قانون حمایت از خانواده مصوب ١٣٩١ در ارتباط با حمایت از زوجه و تاثیر پیشگیری از آثار سوء طلاق بر زنان پرداخته شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که قانون حمایت از خانوادة جدید، تمرکز خود را بر امور شکلی، اصول دادرسی و نحوة رسیدگی به پرونده های خانوادگی قرار داده و قانون گذار ترجیح داده که قوانین ماهوی قبلی را لغو نکند. اگرچه این قانون به برخی ابهامات و تناقضات در رویه های رسیدگی به پرونده های خانواده پایان داده و مواردی به نفع زنان نیز پیش بینی کرده است ؛ اما در برخی حوزه ها نسبت به احقاق حقوق زنان عقب گرد داشته است .
خلاصه ماشینی:
"با بررسی قانون حمایت خانواده آشکار شد که لایحۀ مزبور نیز از بسیاری از جهات حاوی نکات مثبتی است که در مقایسه با دو قانون قبلی (١٣٤٦ و ١٣٥٣) پویاتر و عقلانی تر است و حاکی از آن است که قوة ه قضائیه در این زمینه از تجربیات قبلی و روند حاکم بر دعاوی خانواده حداکثر استفاده را برده و با آسیب شناسی دقیق ، اقدام به تنظیم این قانون کرده است که نسبت به قوانین مشمول تحولاتی از جمله تأسیس دادگاه اختصاصی خانواده ، رسیدگی به دعاوی خانوادگی به وسیله قضات متعدد، الزامی کردن حضور بانوان دارندة پایۀ قضایی در محاکم خانواده و مداخلۀ آن ها در فرآیند دادرسی و صدور رأی ، تأسیس مراکز مشاورة خانواده ، تسهیل در اتخاذ تصمیم فوری دادگاه راجع به اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه ، امکان انجام سریع ابلاغ در دادگاه خانواده از طریق نمابر و پیام های تلفنی و پست الکترونیکی ، امکان طرح برخی از دعاوی از سوی زوجه در محل اقامت خود، امکان طرح دعوای مادر برای مطالبۀ نفقۀ فرزند، تعیین وضعیت ثبت ازدواج مجدد و امکان ثبت طلاق توافقی با گواهی مراکز مشاورة خانواده و بدون مراجعه به دادگاه است ."