چکیده:
عرضت المدرسة الاقتصادیة للإسلام علی البشریة فی میدان التنمیة العادلة مجموعة من القیم العقدیة و الأخلاقیة و الفقهیة..و کان من المفروض أن تبرز علی منصة الظهور فی المسرح الاجتماعی .. و إن الوصول الی المخطط الإسلامی لسیاسة التنمیة العادلة یستلزم تفصیل هذه القیم من خلال إیجاد الآلیات و المؤسسات، و من بین هذه القیم تتمتع القیم الفقهیة ّبأهمیة کبیرة جدا، و ذلک لأن الذی حفظ الاسلام علی طول تاریخ الحضارة الاسلامیة و المؤدی الی تقویة هویة الإنسان المسلم هو هذا الفقه و المؤسسات المنبعثة عنه. و إن السعی لاکتشاف المبانی الفقهیة الاستراتیجیة للتنمیة العادلة- المبتنیة علی الفقه الاسلامی - عمل یهییء الأرضیة لإیجاد حضارة اسلامیة جدیدة. و فی هذه المقالة - التی لها ماهیة استکشافیة و تمهیدیة - یبین و باسلوب و صفی و تحلیلی أن للفقه و التشریع الإسلامی قابلیات غنیة لإرادة المواد الضروریة لتحقیق الأبعاد المختلفة للتنمیة العادلة، أی: التطور المقاوم المتواصل، و الانخفاض المستمر للتفاوت الطبقی، و محو الفقر المطلق..
خلاصه ماشینی:
"وأما فی الجانب الذهنی والمفاهیمی للإنتاج فالإسلام یطرح ـــ من خلال تشجیعه عل العمل والإنتاج وتکریس الثروات الإنسانیة والمادیة والمالیة ، والاستثمار الکامل لهذه الثروات التی أشرنا الی جانب منها فی قسم العقلانیة القیمیة ـــ فی معارفه الفقهیة قیما تستطیع أن تصبغ أعمال الناس والحکومة بالصیغة الإلهیة ، فعندما تتأصل وتتجذر هذه القیم علی المستوی الرفیع والمفصلی فسوف تتشکل من وجهة نظر الإسلام ـــ نظام إنتاج السلع والخدمات ، ویتحقق الرشد الاقتصادی المقاوم المبتنی علی القیم الدینیة ، وفی هذا القسم یسعی للترکیز علی عرض القیم العملیة والجانب الذهنی للإنتاج من وجهة نظر الإسلام : 1 ـــ 1 ـــ القطاع الخاص والرشد الاقتصادی المقاوم : من وجهة النظر الإسلام یتحمل القطاع الخاص ـــ أی الاسس والمؤسسات التجاریة ( الحقیقیة والحقوقیة ) ـــ مسؤولیة بناء الاقتصاد وعمارة الأرض ، ولکن هذا القطاع مکلف بأن ینظم أنشطته الاقتصادیة فی الاطر الدینیة ، وهذه الاطر تم تصمیمها بنحو تکون مشجعة وموجهة للأشخاص والمؤسسات التجاریة الی الدخول فی المجالات الإنتاجیة ، ومتحاشیة للامور غیر المنتجة والعقیمة .
علی کل تقدیر ، یتم تحلیل القیم العملیة ـــ تبعا للطریقة المتخذة فی القسم السابق ـــ للقطاعات الأربعة : الخاص والحکومی والثالث والفقراء فی المستویات الثلاثة للعدالة التوزیعیة المذکورة ( التساوی فی الفرص ، والتساوی فی الناتج والمساواة النهائیة ) : 1 ـــ 2 ـــ القواعد والإلتزامات العملیة للقطاع الخاص فی التخفیض من التفاوت الطبقی : جعل الإسلام فی مجال العدالة التوزیعیة بمستویاتها الثلاثة امورا إلزامیة وتوصیات لتنظیم سلوک القطاع الخاص فی المیدان الاقتصادی ، وفی هذا القسم یتم تحلیل هذه الامور بالترتیب : 1 ـــ 1 ـــ 2 ـــ القطاع الخاص والتساوی فی الفرص : فی النظام الإسلامی یتساوی الکل فی إمکان استثمار المصادر الطبیعیة والانتفاع منها ، ولا یحق لأحد احتکار هذه الثروات الطبیعیة أو امتلاکها بطریق غیر مشروع ، وهذه الإجراءات تؤدی ـــ وفی بدایة نشوء الملکیة الخاصة للأفراد والمؤسسات التجاریة ـــ الی انعقاد سیرة عادلة ، والی المنع من نهب الثروات الطبیعیة ، فللأفراد والمؤسسات الاقتصادیة فی المستوی الأول من العدالة التوزیعیة ـــ أی فی مستوی تساوی الفرص ـــ حقوق وتکالیف ."