خلاصه ماشینی:
"مشخصات قانون تجارت کنونی ایران و موارد عمدهای که این قانون را از قانون مدنی و سایر قوانین داخلی خصوصی ممتمایز میکند عبارت است از: -ایجاد پارهای مقررات در زمینه روابط و مناسبات تجار -شناسایی مفهوم شخصیت حقوقی و مقررات مربوط به شرکتها -ایجاد مقررات ناظر بر برات و سفته و سایر اسناد و اوراق تجاری -وضع پارهای مقررات در زمینه امور ورشکستگی تجار صرفنظر از مشخصات فوقالذکر، در قانون تجارت،حتی یک ماده به روابط میان خریداران و فروشندگان بینالمللی اختصاص داده نشده است.
قوانین داخلی حاکم بر معاملات تجاری بینالمللی به ناچار دارای کمبود یا نقصان و یا اختلافی است که غالبا در جهت محدود کردن تجارت بینالمللی عمل میکنند، لذا به نظر میرسد استفاده از سیستم تعارض قوانین مدتهاس که دیگر برای حل مسائل تجاری بینالمللی کفایت نمیکند و در کنار ضرورت وجود آن در مورد بسیاری از مسائل،نظیر اهلیت و احوال شخصیه و غیره این عقیده پذیرفته شده است که در روابط بینالمللی بویژه روابط تجاری و اقتصادی،باید از قواعد ماهوی که میان ملل مختلف مشترک است سود برد که در نتیجه برای اعمال آنها بر قضایای مطرح شده،نیاز به مراجعه به قواعد تعارض نیست و منطقی است که آنها را بهطور مستقیم،در اختلافات میان طرفین-که ذات بینالمللی دارند-اعمال کنیم.
لذا به نظر میرسد در کنار و به موازات گامهایی که در جهت ایجاد یک نظام یکنواخت حقوقی بینالمللی تجاری توسط آژانسهای بینالمللی برداشته میشود،دولتها نیز میباید قلمرو قوانین تجاری داخلی خود را هماهنگ با نیازهای روابط تجاری بینالمللی گسترش دهند و لوایح و قوانین در این زمینه پیشنهاد و تصویب کنند که از لحاظ ماهوی با قواعد حقوقی تجارت بینالملل یکنواخت در یک راستا باشد."