چکیده:
در مقاله حاضر به قاعده حرمت تنفیر از دین پرداخته شده است ، قاعده حرمت تنفیر از دین به عنوان یکی از قواعد مترقی و در عین حال ریشه دار در فقه اسلامی از جمله ابزارهایی است که در حل این معضل ،تاثیر گذار خواهد بود. در متون فقهی ما قاعده حرمت تنفیر از دین در قالب بحث مستقل مطرح نشده است . اما در هر یک از منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب ، سنت ، اجماع ، عقل ) ادله محکمی وجود دارد که بر این قاعده و قابلیت استناد به آن دلالت دارد و با این وجود در دامنه اجرای این قاعده اختلاف نظر وجود دارد. از طرفی قانونگدار ما در بحث قانونگذاری هیچگاه نسبت به منابع معتبر فقهی و قواعدی که فقه های شیعه در طول تاریخ مورد استفاده قرار داده اند بی تفاوت نبوده است . از جمله این قواعد، قاعده حرمت تنفیر از دین است . مطابق این هر عملی که ذات آن ، موجب نفرت ، بیزاری و گریز انسان ها از دین مبین اسلام باشد باید از انجام آن خودداری نمود مگر اینکه آن عمل به حدی مورد تاکید باشد که شارع تحت هیچ شرایطی راضی به ترک آن نباشد. استناد فقیهان به مضمون حرمت تنفیر از دین نشان می دهد که مفاد آن همچون قاعده ای عقلی یا آمیخته از عقل و نقل مورد پذیرش آنان بوده است . حرمت گریزان نمودن مردم از دین ، بر این پیش فرض مبتنی است که دین و آموزه های آن ، وحیانی و قدسی اند، ولی این آموزه ها در در مقام اجرا در جامعه انسانی وجهه اجتماعی پیدا می کنند. از این رو، در عمل ، همچون سایر امور اجتماعی، ناگریزند از قواعد اجتماعی پیروی کنند. روش مورد استفاده در این مقاله توصیفی-تحلیلی می باشد.
خلاصه ماشینی:
"گواه این امر آن است که بنابر مشهور شیعه ، عقل یکی از ادله اربعه شمرده شده و یا در کتابهای اصولی دسته ای از مباحث عقلی مورد توجه قرار گرفته است ; مباحثی از قبیل : اعتباری و انتزاعی، عدم صدور کثیر از واحد و بالعکس ، توارد علتین بر معلول واحد، اصالت وجود و ماهیت ، حرکت قطعی و توسطی، عدم تغیر و عدم تعلل ذاتی، استحاله تاخر اجزای علت از معلول ، بساطت مشتق ، فرق میان مبدا و مشتق ، تفاوت میان جنس و ماده و فعل و صورت ، شوق موکد مستتبع تحریک عضلات ، مبادی اراده ، اتحاد حکم امثال ، جعل بالذات و جعل بالعرض و بالتبع ، جعل بسیط و مرکب ، فقدان شی ء مادامی که واجب نشده است ، موجود به یک وجود نمی تواند بیش از یک ماهیت داشته باشد، حیثیت تعلیلی و تقییدی، طبیعت از لحاظ ذات طبیعت چیزی جز خود طبیعت 2.
به دیگر سخن درمی یابیم که در این باب ، عقل دلیلی بر یک «اصل و قاعده منتج » است ، نه آن که خود قاعده یا اصلی باشد که حکم شرعی را نتیجه می دهد; برای نمونه ، غزالی در مبحث دلیل عقل که از دیدگاه او چهارمین اصل یا قاعده استنباط احکام است می گوید: عقل بر برائت ذمه از واجبات و سقوط حرج از مردم در حرکات و سکناتشان پیش از بعثت پیامبران علیهم السلام و پیش از تایید شدن آنان از رهگذر معجزات دلالت می کند."