چکیده:
حکومت قانون سعی دارد با طرح قواعد و ساختار مناسب حقوقی، فرآیند
نظارتی را بر قدرت سیاسی استوار سازد تا قدرت را از سو استفادة ذاتی
خود بازداشته و در مسیری آن را هدایت کند که نسبت به مردم پاسخگو
باشد. حکومت قانون در مفهوم تاریخی، مترادف با اصطلاح مشروطه خواهی
و در مفهوم سیاسی، حکومت دموکراسی مبتنی بر قانون اساسی است که
نظارت های قدرت دولت و حفاظت از آزادی شهروندان را میپذیرد. حکومت
قانون با موضوع شناسایی حقوق برای افراد و رعایت حرمت قلمرو حقوق
و آزادی های افراد، دارای نقشی عمده می باشد. همچنین، تلاش حقوقدانان
آزادی خواه با هدف نفی «دولت مطلقه » و دستیابی به آرمان «حکومت محدود »
از یک سو و ساماندهی روابط دولت با شهروندان در اصل با هدف حمایت
از حقوق و آزادی شهروندان در مقابل خودسریها و هوسبازی زمامداران
و کارگزاران عمومی از سوی دیگر، در سنت حقوقی غرب منجر به ظهور
ایدة حکومت قانون گردید که در دو نظام حقوقی «کامن لا » و «رومن ژرمن »
به اشکال متفاوتی تجلی یافته است. این مقاله ضمن بررسی سیر تحولات
مفهومی حکومت قانون، به شرح رویکردها و نتایج ناشی از دیدگاههای
متفاوت و بعضا متعارض نسبت به حکومت قانون پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"حکومت قانون در مفهوم ماهوی ، شــامل وجود قواعدی در بطن قانون اساسی که ماهیتا شناسایی کننده و تضمین کنندة حقوق و آزادی شهروندان است و نیز پیش بینی دستگاه های ضمانت اجــرای این قواعد، تحت عنوان نظارت قضایی در تأمین عدالت اساســی می باشــد.
معنی دوم حکومت قانون این اســت که حکومت باید در چارچوب اصول و قواعد شناخته شــده ای که صلاحیت و صلاحیت های اختیاری او را محدود می کنند، رفتار کند و عبارت «ادارة پادشاه قدرت قانون دارد»٤ یک اصل ظاهرا قانونی است اما مفهوم آن در حقیقت حکمرانی بر اســاس ارادة خودسرانه و دل خواهانه است و نه مطابق با قواعد حقوقی قابل اثبات و استناد.
٢ دولــت قانونمند شــکلی آزادی فردی را تضمین نمی کنــد و دولت قانونمند صوری مســتلزم آن است که همۀ فعالیت های دولت می بایست ، مســتند به قوانینی باشد که اعتبار خود را از قانون اساسی کسب کرده باشند و این که در صورت اعمال غیرقانونی اختیارات توســط دولت ، افراد اســتحقاق برخورداری از حمایت حقوقی توسط یک دادگاه مستقل را داشــته باشند.
علت آن این اســت که دموکراسی ماهیتا یک اصل محدود کنندة قدرت نیســت و صرفا انتقال قدرت سیاســی از یک حکمران و شــهریار به ملت که روسو مدافع آن اســت به تنهایی وافی به مقصود نیســت ، بلکه همانطور که در مقاله اشاره شــد برای اینکه حقوق و آزادی های فردی به گونه ای مطلوب تأمین شود، لازم است اصول دیگری در ســاختار سیاســی حکومت به کار گرفته شــود و به درستی حدود اختیــارات اکثریت در برابر جناح اقلیــت و رعایت حقوق فردی از راه تفکیک قوا و سرشــکن کردن قدرت تصریح و تضمین شود."