چکیده:
فلسفه وجودی دولت و دستگاههای دولتی، ارائه خدمت عمومی است و در این راستا ممکن است میان منافع عمومی و حقوق مالکانه تعارض به وجود آید. در چنین شرایطی اولویت با منافع عمومی بوده و تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چراکه تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل تأمین خدمت عمومی تحقق مییابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت میگیرد. اما سؤال اساسی که در این مقاله مطرح و مورد بررسی قرار گرفته این است که مبانی فقهی و منابع حقوقی تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانهای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد تقدم منفعت عمومی بر مالکیت خصوصی بر پایه منافع عمومی در فقه پذیرفته شده و قواعدی چون قاعده ولایت بر ممتنع، قاعده لاضرر و انفال از مهمترین قواعد و اصولی فقهی هستند که در تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه در نظام حقوقی ایران تأثیرگذار بوده است.
خلاصه ماشینی:
مباني فقهي و منابع حقوقي تقدم منفعت عمومي بر حقوق مالکانه با نگاهي به قرآن * تاريخ دريافت : ٩٨/٧/١٩ داود قاسمي تاريخ پذيرش : ٩٨/١١/٨ کيومرث کمري ** چکيده فلسفه وجودي دولت و دستگاه هاي دولتي، ارائه خدمت عمومي اسـت و در ايـن راسـتا ممکن است ميان منافع عمـومي و حقـوق مالکانـه تعـارض بـه وجـود آيـد.
اما سؤال اساسي که در اين مقاله مطرح و مورد بررسي قرار گرفته ايـن اسـت که مباني فقهي و منابع حقوقي تقدم منفعت عمومي بر حقوق مالکانـه چيسـت ؟ مقالـه حاضر توصيفي تحليلي بوده و با استفاده از روش کتابخانـه اي بـه بررسـي سـؤال مـورد اشاره پرداخته است .
نتايج تحقيق آن ها بيـانگر اين امر است که مستفاد از مواد قانون مدني و ساير قوانين مدني و سـاير قـوانين مرتـب حدود اصل تسليط عبارت اند از محدوديت هايي که ناشي از ورود ضرر به ديگري ميباشد که همان بيان کننده قاعده لاضرر است و محدوديت هايي که ناشي از ورود ضرر به منـافع عمومي و اجتماع ميباشد(که تورم قانوني در ايـن مـورد وجـود دارد) کـه نقـض حقـوق مالکانه اشخاص توسط شهردرايها در مواجهه با طرح هاي عمراني از نوع محدوديت هـاي اخير ميباشد(ميرزايي و وثوقي کردکندي، ١٣٩٢).
گاه ملاحظه ميکنيم که قانونگذار، اختياراتي در تصويب طرح هاي عمومي براي شوراي اسلامي شهر قائل شده است و با اين وصف ، شـوراي اسـلامي شـهر ميتواند به صورتي ولو غير مستقيم ، يک منبع وضع قاعده و تأثيرگذار در حقوق مالکانـه اشخاص باشد.