چکیده:
عدم النفع یکی از موضوعاتی است که هم در فقه ، توسط فقهای مقدم و موخر و هم در حقوق ایران ، توسط حقوقدانان ، به ویژه پس از تصویب دو قانون آ. د. م مصوب ١٣٧٩ و آ. د. ک مصوب ١٣٧٨، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . خسارتی که شخص در نتیجه نقض قرارداد متحمل می شود، ممکن است ، به صورت محروم شدن از منافعی باشد که در صورت عدم نقض قرارداد آنها را تحصیل می نمود. ضرری که به شخص وارد می شود، ممکن است مادی یا معنوی باشد. ضرر مادی خود به دو نوع تقسیم می شود: نوع اول ، از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و نوع دوم ، تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم النفع است . عدم النفع در فقه بیشتر در کتاب غصب و هنگام مطرح کردن حبس انسان آزاد و منع کردن صاحب مال از فروش آن و تنزل قیمت کالا مورد، بحث قرار گرفته است . در مورد عدم النفع ، عده ای از فقها و حقوق دانان ایرانی با این استدلال که چنین منفعتی فعلا موجود نیست پس نمی تواند معدوم گردد آن را غیرقابل جبران اعلام نموده اند و مخالفان در پاسخ این عده چنین استدلال نموده اند که : عدم النفع گرچه بالفعل نیست اما بالقوه است و چنانچه اوضاع و احوال روند طبیعی خویش را طی نماید از این رو، هدف از انجام این تحقیق خسارت عدم النفع در نظام حقوق کنونی ایران است .
خلاصه ماشینی:
". 4 عدم النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه در مقام توضیح لازم است گفته شود، عدم النفع یک اصطلاح فقهی است ، اما این اصطلاح بدون تعریف قانونی وارد قانون آیین دادرسی مدنی ایران شده است و در بین فقهای اسلام در زمینه ی اصطلاح عدم النفع که در فقه عنوان خاص و مستقلی ندارد و در باب غصب یا قاعده ی لاضرر مورد بحث قرار گرفته ، در آثار و مصادیق آن اختلافات شدیدی وجود دارد.
برای نمونه ، یکی از فقهای عالیقدر بعد از بحث مفصل در خصوص قاعده ی در صدد برآمده است تا تفاوت بین » الضرر و الضرار « معروف لاضرر یا قاعده ی ضرر و منع النفع یا اصطلاحا عدم النفع را مشخص کند که در این زمینه می گوید: تفاوت روشنی بین قاعده ی عدم النفع و قاعده ضرر مشاهده می گردد و بین این دو عنوان تضاد وجود دارد، نه تناقض ؛ وی هم چنین خاطرنشان می کند :هر چیزی که ایجاد منفعت نکند ضرر تلقی نمی شود و در واقع در صدد بیان آن است که عدم النفع ضرر نیست و در این زمینه توضیح می دهد: اگر چیزی بالفعل وجود نداشته باشد و یا بالقوه نزدیک به فعلیت در بین نباشد که به آن ضرری وارد گردد، ولی قابل و امکان برای حصول باشد و امری مانع حصول آن شود، آن امر مانع ایجاد نفع است ، نه عامل ورود ضرر ؛ بنابراین ، ضرر محقق نمی شود تا جبران آن و رفع ضرر لازم باشد(صمدی اهری،١٣٨٦)."