چکیده:
درحقوق قراردادها بخصوص در عرصه حقوق تجارت و تجارت بین الملل ، اجرای به موقع تعهدات قراردادی از اهمیت بسزایی برخوردار است ، لذا مهم ترین دغدغه طرفین قرارداد و همچنین قانونگذاران عدم پایبندی به اجرای قرارداد و خلف وعده یکی از طرفین قرارداد محسوب میشود، از این روست که در صورت استنکاف متعهد از اجرای تعهد قراردادی، باید دید متعهدله از چه ضمانت اجرایی برای نیل به اهداف قراردادی خود میتواند برخوردار باشد. راه حل نظام های حقوقی در این باره متفاوت است ، درپاره ای از نظام های حقوقی اصل اولی الزام متعهدبه اجرای عین تعهد میباشد و درصورت تعذر اجبار راهکار فسخ و یا پرداخت خسارت مطرح میگردد. و دربرخی از نظام های حقوقی تفکر و رغبت اولی به سوی جبران خسارت بوده و به صورت استثنایی الزام متعهد به اجرای عین تعهد مطرح میباشد، و در نهایت ، در گروه دیگری از نظام های حقوقی، متعهدله مخیر بین درخواست اجرای تعهد و فسخ قرارداد و اخذ خسارت میباشد و کنوانسیون بیع بین المللی کالا که ثمره ٥٠ سال تلاش حقوقدانان است نیز به نحو نامطلوبی مساله را مطرح نموده و طرفین قرارداد را در وادی حیرت رها نموده است . (داراب پور، ١٣٧٩: ١٩١) نظام های حقوقی ایران ، انگلیس و فرانسه که هرکدام یکی از دیدگاه های سه گانه فوق را دارند به همراه کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب ١٩٨٠ وین که علی القاعده آوردگاه تفکرات حقوقی نظام های حقوقی جهان است ، مدنظرما درمطالعه و بررسی تطبیقی این نوشتار میباشد، بنظر میرسد حاصل مطالعه و ارزیابی تطبیقی نظام های حقوقی مذکور میتواند افزون برآگاهی نسبت به میزان کارآمدی هرکدام از آن ها، ما را به سمت ارائه پیشنهاداتی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون بین المللی بیع کالا، جهت نزدیک تر شدن راهکارها در زمینه اجرای اجباری عین تعهدات قراردادی به هنگام نقض قراردادها باشد.
خلاصه ماشینی:
"چگونه میتوان شخص را متعهد به انجام کاری دانست ، در حالی که وادار ساختن او به اجرای آن ممکن نباشد و لذا حق در مفهوم حقوقی آن باید دارای ضمانت اجرا باشد، قانون باید رساندن حق را به صاحب آن از راه الزام مدیون ، در چهارچوب مقررات مربوط تأمین کند وگرنه مفهوم و معنایی برای حق در پهنه اجتماع نمیتوان شناخت (شهیدی،١٣٨٩: ش ٢٥) همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر برعدم امکان فوری فسخ قرارداد نقض شده ، ذکر گردیده است (شهیدی: همان : ش ٩٩) درنتیجه اصلی اولی و نخستین در حقوق موضوعه ایران ، اجرای عین تعهد است و مستنکف ابتدا باید اجبار به ایفاء عین تعهد گردد، و لذا در مقابل این اصل ، سایر راههای جبران خسارت مانند فسخ قرارداد در حقوق موضوعه ایران حکمی ثانوی تلقی شده است و افراط در اجرای آن روانیست (کاتوزیان ، ١٣٧٦: ش ٥٨٧) از این روست که در حقوقی موضوعه ایران در موارد متعددی و در قوانین مختلف اجرای عین تعهد تاکید شده است و در صورت نقض قرارداد، متعهدله ناگزیر ازرجوع به دادگاه بوده و نمیتواند رأسا اقدام اجرایی معمول دارد و دادگاه نیز برای اجرای صحیح قرارداد با شیوه های مختلفی یا به صورت اقدام مستقیم اجرایی مانند مورد مادة ٤٢ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١٣٥٦ که بر طبق آن درصورتی که موضوع تعهد، تحویل عین معین باشد توسط دادورز از متعهد اخذ و تسلیم متعهدله میشود."