چکیده:
سیر تاریخی سد ذرایع مانند مصالح مرسله به نیمه قرن دوم هجری بازگشت دارد و اندیشمندان بر این
نظریه اند نخستین کسی که آن را به عنوان منبع شناخت معرفی کرده است مالک بن انس (پیشوای مذهب
مالکی) و سپس برخی از فقهاء و اندیشمندان آن زمان در این جهت از او پیروی نموده اند و در نتیجه سد
در فقه شیعه و اهل سنّت « مقدمه حرام » و « سد ذرایع » . ذرایع و فتح ذرایع به عنوان منبع اجتهاد گسترش یافت تفاوت زیادی دارد؛ در فقه اهل سنت، سد ذرایع را معمولا در جایی بکار می برند که مورد « مقدمه حرام » با بحث چیزی است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، مانند حجیت علم قاضی یا زیارت قبور در فقه اهل « سد ذرائع » در فقه شیعه با قاعده « مقدمه واجب » برای زنان و امثال آن. به نظر نگارنده اصل سنت از لحاظ شروط و نتیجه دارای قواعد یکسان می باشند بنابراین در این مقاله، سعی بر این است که دو قاعده مذکور مورد مقایسه تطبیقی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"(مکارم شیرازی، جلد ٢، ١٤٢٨، ص ٥٤٢) ایرادی که متوجه این بحث است این که اگر «سد و فتح ذرایع » به معنای اول باشد، این بحث مربوط به نوع دوم از موارد حکم عقل است و مقدمۀ واجب و حرام در آنجا مطرح شده است و اگر معنای دوم مراد باشد، به کار بردن حیله در ربا از جهات دیگر معامله را باطل میکند و آن این که قصد جدی به معامله و انشا در طرفین این گونه موارد وجود ندارد و به همین دلیل معامله عقلا باطل است .
از اینجا است که میگوییم آن چه که از انجام ذرایع در لسان شارع نهی شده همه آنها ارشاد به حکم عقل و تأکید آن است نه آن که احکام تأسیسی هستند و نیز اینجا است که گفته میشود اوامر و نواهی غیری نه باعث ثوابند و نه عقاب و بدین جهت است که همۀ اندیشمندان اصولی اتفاق نظر دارند بر این که ثواب و عقاب بر خصوص غایت و ذی المقدمه است که دارای امر نفسی و مولوی است نه بر ذریعه و مقدمه که دارای اوامر و نواهی غیری میباشند زیرا اوامر و نواهی غیری نسبت به ترتب ثواب و عقاب بیتأثیرند، پس شخصی که اعمال واجبی را ترک میکند عقاب صرفا بر ترک آنها است نه بر ترک آنها و ترک مقدماتشان.
نتیجه «سد ذرایع » در فقه اهل سنت با «مقدمۀ حرام» در فقه شیعه تفاوت قابل ملاحظه ای دارد؛ آنها سد ذرایع را معمولا در جایی بکار میبرند که مورد بحث چیزی است که ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد، مانند حجیت علم قاضی یا زیارت قبور برای زنان و امثال آن."