چکیده:
عدالت توافقی یکی از مکاتب جدید در حقوق کیفری است که در نتیجه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری سنتی
و نامطلوب بودن پیامدهای کیفر و مجازات مجرم و بزهکار در جامعه، پدید آمده و روشی است که با دخالت
دادن طرفهای درگیر در یک فرایند کیفری یعنی فرد بزهکار، بزه دیده و جامعه در مراحل مختلف رسیدگی به
جرم، و ایجاد سازش و توافق میان آنها، باعث جبران خسارتهای بزهدیده، بهبود رابطه میان بزهکار و بزهدیده و اصلاح شخصیت بزهکار شده و در نتیجه به کاهش وقوع جرم در جامعه و حفظ نظم عمومی کمک شایانی
می کند. در حقوق ایران هم میتوان رد پای عدالت توافقی را در قوانین و مقررات کیفری مشاهده نمود و در
واقع، برخی جلوههای تحقق عدالت توافقی در قوانین و مقررات کیفری از جمله قانون مجازات اسلامی وجود
دارد که در این پژوهش ظرفیتهای تحقق و اجرای آن در انواع مجازاتهای ذکر شده در قانون مجازات اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در قانون مجازات اسلامی، هم در مجازاتهای اصلی ذکر شده در این
قانون، و هم در مجازات های تکمیلی و تبعی و همینطور در مجازات های اجتماعی یا مجازاتهای جایگزین
زندان که در واقع خود نمونههایی از عدالت توافقی هستند و در مقایسه با سایر کیفر و مجازاتها، نوآوری هایی در قانون محسوب میشوند، جلوه هایی از عدالت توافقی تحقق یافته است.
خلاصه ماشینی:
"com@mrpf٢٠٠٥ چکیده عدالت توافقی یکی از مکاتب جدید در حقوق کیفری است که در نتیجه ناکارآمدی نظام عدالت کیفری سنتی و نامطلوب بودن پیامدهای کیفر و مجازات مجرم و بزهکار در جامعه ، پدید آمده و روشی است که با دخالت دادن طرف های درگیر در یک فرایند کیفری یعنی فرد بزهکار، بزه دیده و جامعه در مراحل مختلف رسیدگی به جرم ، و ایجاد سازش و توافق میان آن ها، باعث جبران خسارت های بزه دیده ، بهبود رابطه میان بزهکار و بزه دیده و اصلاح شخصیت بزه کار شده و در نتیجه به کاهش وقوع جرم در جامعه و حفظ نظم عمومی کمک شایانی میکند.
(همان : ٧٥) پس به طور خلاصه از آنجا که مطابق این ماده با رضایت طرفین جرم میتوان به مقدار دیه کامله ، یا به کمتر یا زیادتر از دیه کامل به ازای قتل عمد موافقت نمود و نیز با توجه به این که مطابق برنامه نشست های بزه دیده و بزهکار و ظاهر ماده ٢٥٧ قانون مجازات اسلامی بزه دیدگان و بزهکاران همواره این حق را دارند تا هم در اصل مشارکت در برنامه های توافقی و هم در میزان خسارت و چگونگی جبران آن تصمیم ساز باشند، میتوان معتقد به وجود ١- البته در میان برخی از فقهای اسلام نیز یک نظر شاذ و نادری وجود دارد مبنی بر اینکه مجازات اصلی قتل عمد قصاص یا دیه است فلذا هر گاه اولیای دم از قصاص گذشت نمایند دیه واجب میشود و رضایت قاتل نیز شرط نیست ."