چکیده:
صلاحیت دادگاه نخستین و مهم ترین شرط ورود به رسیدگی است که بدون آن اصولا انجام دادرسی
ممکن نیست. از این رو موضوع صلاحیت دادگاه با بیشتر موضوع های آیین دادرسی پیوند دارد و در آن
دخیل است. این پیوند از اقامه ی دعوا آغاز و در فرآیند دادرسی، تا تصمیمات و شکایت آن ادامه می یابد.
بسیاری از قواعد صلاحیت دادگاه، حتی در امور مدنی، واجد جنبه ی امری است و این خود حساسیت
موضوع را دو چندان می کند. چرا که؛ خود به دو دسته ذاتی و نسبی تقسیم می شود که صلاحیت ذاتی با
توجه سه معیار صنف، نوع و درجه و صلاحیت نسبی با توجه به موضوع خواسته و حد نصاب آن و با توجه
به قاعده محل استقرار دادگاه های هم عرض تعیین می شود. لذا این پژوهش به شیوه توصیفی– تحلیلی و با مطالعه ی روش کتابخانه ای به بررسی اصول بنیادین حاکم بر صلاحیت نسبی و ذاتی مراجع قضایی در
حقوق موضوعه ایران به طور کامل پرداخته خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
"صلاحیت دادگاه، گرچه یک موضوع آیین دادرسی مدنی است و مباحث مربوط به آن در این حوزه مطرح می شود، اما در برخی شاخه های دیگر حقوق نیز مورد توجه و، بحث و بررسی است برای نمونه ، در حقوق اساسی از جهت صلاحیت قضایی دولت ، در حقوق بین الملل عمومی از منظر صلاحیت عام دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز مصونیت آن ها، در حقوق بین الملل خصوصی از حیث صلاحیت بین المللی دادگاه و در حقوق اداری از جهت ارتباط آن با صلاحیت مراجع اداری و شبه قضایی، از آن بحث می شود.
از این رو، نمی توان به بهانه ی جلوگیری از تراکم امور در دادگاه های دادگستری رسیدگی به برخی از امور قضایی را به مراجعی خارج از دادگستری سپرد، اندیشه های که متاسفانه مبنای ایجاد شوراهای حل اختلاف با تمسک به مادهی ١٨٩ قانون برنامه ی توسعه سوم و به موجب آیین نامه ی فرا قانونی آن بود، آیین نامه ای که بی تردید مغایر اصل ١٥٩ و اصول دیگری مانند اصل ٣٤ قانون اساسی بود و با توجه به تفسیر خاصی از قانون اساسی امکان ابطال آن از سوی دیوان عدالت اداری نیز وجود نداشت .
(السان، ١٣٨٦، ٢٨٠) آنچه از بررسی قوانین مربوط به صلاحیت محلی در حوزه ی صلاحیت داخلی ایران، به دست می آید، لزوم وجود ارتباط بین دادگاه رسیدگی کننده و دعوای طرح شده است ؛ اما این که آیا این ارتباط در چارچوب تعریف اصول دادرسی مدنی فراملی که به زودی خواهد آمد اساسی است یا نه ، دست کم در همه ی موارد این گونه نیست ."