چکیده:
ﻫﻤﻮاره ﺑﺸﺮﯾﺖ ﺑﺪﻧﺒﺎل اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ آرﻣﺎﻧﻬﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﻟﺰاﻣﺎﺗﯽ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮﻗﯽ، رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺮارداد اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ. از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ ﺗﻤﺴﮏ ﺟﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺎز ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻗﻠﻤﺪاد ﮔﺮدد. در ﭘﺮﺗﻮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﻫﻤﻮاره اراده ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی وارد ﺷﺪه و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺎز ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ اراده ﺟﻤﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺮدد، ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺘﻨﺎﻗﺾ ﺑﺎ اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻧﻤﺎدی ﻣﺨﻞ و ﺑﺮﻫﻢ زﻧﻨﺪه ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻤﻌﯽ ﺷﺪه و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع در ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻤﺎﻻت اﻓﺮاد و اﺟﺘﻤﺎع ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮآﻣﺪه از آﺣﺎد ﻣﻠﺖ، اﯾﻦ اراده ﻫﺎ و ﺗﻤﺎﯾﻼت ﻣﺸﺘﺮک را ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺣﺮﮐﺖ ﻧﻈﺎم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و درآن ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺧﻮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻋﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎع را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و دوﻟﺖ ﻧﯿﺰ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد، ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻓﺮاد اﺟﺘﻤﺎع داﺷﺘﻪ و در ﭘﺮﺗﻮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻖ ﺟﺴﻨﺠﻮی رﻓﺎه، ﺳﻌﺎدت، آﺳﺎﯾﺶ و اﻣﻨﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺟﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﻟﺬا اﺣﺴﺎس ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آن در ﺧﻼل رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﺴﺘﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ دارد و اﺳﺎس ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ اﺳﺖ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﮐﻪ ﺣﺪی از ﮐﻤﺎل را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده، از ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﻓﺮدی ﮔﺬر ﮐﺮده و راه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ را در ﭘﯿﺶ رو دارد. ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎس و ﮐﻨﺸﯽ از ﺑﺴﺘﺮ دﯾﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﻪ واﻗﻊ اﺳﻼم در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ ادﯾﺎن اﻟﻬﯽ، ﻟﺰوم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ در اﺟﺘﻤﺎع را ﮐﻪ ﻧﻤﻮدی از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ اﺳﺖ، ﻣﺪﻧﻈﺮ و ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
خلاصه ماشینی:
"گرچه می توان در یک نگاه ، اندیشه سیاسی غرب جدید را ذیل اندیشه سیاسی سنتی بررسی کرد و آنها را در مقابل یکدیگر بازشناسی نمود، اما این تقسیم و تمییز نمی تواند نقش دو متغیر مستقل و متفاوت بر دوگونه فلسفه نظارت متفاوت را تفسیر کند، زیرا در بستر اندیشه فلسفی و سیاسی غرب هم مکتب "آنارشیسم " میجوشد که با نظارت و شیوه های نظارتی سرستیز دارد و از این منظر، حکومت همچون شیطانی مطلق در نظر گرفته می شود که در تعبیر "پرودون " این شیطان با اقتدار تمام ، بیش از ٦٠٠٠ سال انسانیت را له کرده است و تنها قوام دهنده انسانها نوعی معنویت مخفی بوده که همواره در پشت سروقایع زندگی نسبی را برای بشریت ایجاد می کرده است .
حسن این تقسیم بندی آن است که بهتر چرایی نظارت را تعلیل می کند؛ زیرا در برخی سیستمها ممکن است ، افراد بسیار فعال و وظیفه شناس باشند، اما در عین حال به جهت غلط بودن ساختار، تلاشها به ثمر نرسد و نظام مطلوب نباشد و حال آنکه در مواردی، به عکس ، ساختار بسیار دقیق ، تخصصی و حساب شده پیش بینی شده اند، اما کارکنان آن مجموعه به دلایل عدیده ای کارکرد مناسب نداشته باشند ٤-٢) فواید نظارت بعنوان متغیر مستقل را یکبار می توان به صورت مفهومی، کلی و ارزشی دید و ادعا نمود که از آثار نظارت در مدیریتهای دولتی آن است که مجاری عدالت و ستم از هم بازشناسی می شوند؛ از فواید نظارت آن است که ارتباط با بیگانگان به نفوذ و سلطه بیگانگان و دشمنان بر دولت منتج نمی شود؛ از نتایج نظارت آن است که از تعدادی ارکان حکومتی بر حقوق مردم جلوگیری می شود، از دستاوردهای نظارت آن است که سیره معصومین در حکومت تداعی می کند و."