چکیده:
وﻗﻒ ﺣﺴﻨﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ اﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ در ﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ اﻗﺘﺼﺎدی، رﻓﻊ ﻓﻘﺮ و ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﺗﻮازن اﻗﺘﺼﺎدی و ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺛﺮوت در ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد. وﻗﻒ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﺎﺳﯿﺲ وﯾﮋه ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﻼم ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی را ﺑﺎ ﻫﻢ دارد. در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﻄﻮر ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و در اﺣﺎدﯾﺚ ورواﯾﺎت ﺣﻀﺮات ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ ﻋﻠﯿﻬﻢ اﻟﺴﻼم ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ان ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺛﻮاب و اﺟﺮ ﻣﻀﺎﻋﻔﯽ را ﺑﺮای واﻗﻒ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺸﮑﻞ ﻋﺎم و در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﺎص واﻗﻔﺎن از ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﯾﮋه ای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدهاﻧﺪ و ﻫﻤﯿﺸﻪ ذﮐﺮ و ﯾﺎد آﻧﻬﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﻣﺮگ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی و ﺛﻮاب زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﺮای واﻗﻔﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﻧﺎم و ﯾﺎد ﻫﻢ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎذﺑﻪﻫﺎی اﻧﺠﺎم وﻗﻒ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم وﻗﻒ از ﻃﺮف ﺣﺎﮐﻤﺎن را در ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﺮار داده و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از وﻗﻒﻫﺎی ﺣﺎﮐﻤﺎن ﺑﭙﺮدازﯾﻢ. ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ وﻗﻔﻬﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽرود ﺣﺎﮐﻢ از اﻣﻮال در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد ﺑﺴﻤﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدﻧﺶ وﻗﻒ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ﻟﺬا اﺑﺘﺪا در ﺧﺼﻮص ﺣﻖ دوﻟﺖ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﯽ در اﺧﺘﯿﺎر او ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﻣﻄﺮح ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ وﻗﻒ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ اﻣﻮال ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ.
خلاصه ماشینی:
"بر اساس این نظریه مالکیت دولت بر این اموال مثل مالکیت عادی در قانون مدنی است و اگر سه عنصر حق استعمال و بهره برداری و تصرف کم شده باعث از بین رفتن حق مالکیت نمی شود و چه بسا مالکانی که تقیدی به استفاده از ملک خود ندارند نظریه دیگری در حقوق فرانسه وجود دارد که قایل به مالکیت دولت در اموال عمومی می باشد.
همچنین استاد محمدکامل مرسی در این باره چنین میگوید: «اموال عمومی اموالی است که برای حفظ منابع عموم وضع شده اند و آنها در دست دولت هستند به این عنوان که حکومت نگهبان و محافظ آنهاست نه بعنوان مالک » (٥) البته نقطه مشترک همه نظریه های فوق آنست که معتقدند دولت بر اموال دولتی مالکیت دارد و این مالکیت مثل مالکیت افراد بر اموال خود می باشد و تنها محدودیت دولت قوانین مربوط به نحوه استفاده از اموال می باشد که آنهم برای افراد عادی هم برخی محدودیت ها وجود دارد.
با توجه به مسایل پیش گفته در خصوص مالکیت دولت بر اموال دولتی در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و تطبیق آن با ماده ٣٠ قانون مدنی باید در سایر قوانین مربوط به نحوه استفاده از اموال دولتی جستجو کرد که آیا قانونگذار در جایی چنین محدودیتی برای دولت قایل شده است یا خیر؟ در پاسخ به سوال فوق می توان گفت که تا کنون هیچ قانون یا دستورالعمل یا حتی آیین نامه یا بخشنامه ای که چنین محدودیتی را برای دولت قایل شده باشد وجود ندارد."