چکیده:
ﺗﻘﺎص از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺷﺮﻋﯽ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ادﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﻣﺸﺮوع اﺳﺖ. ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻬﺪادﮔﺎهﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺮﺧﯽ دﻋﺎوی ﺑﺎ ﺗﻘﺎص ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻧﺪو ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻞ 167 ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ )ﻗﺎﺿﯽ ﻣﻮﻇﻒ اﺳﺖ، ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﻫﺮ دﻋﻮا را در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ ﺑﯿﺎﺑﺪ. و اﮔﺮ ﻧﯿﺎﺑﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﯾﺎ ﻓﺘﺎوی ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺣﮑﻢ را ﺻﺎدر ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻬﺴﮑﻮت ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﺎ اﺣﺠﺎل ﯾﺎ در ﺗﻌﺎرض و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺪوﻧﻪ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ دﻋﻮا و ﺻﺪور ﺣﮑﻢ اﻣﺘﻨﺎع ورزد(دادﮔﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺣﮑﻢ ﺗﻘﺎص را ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﻮاردی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻋﻤﻞ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﻘﺪان ﺳﻮءﻧﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﺒﺮای از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ راﺑﻄﻪای ﺑﯿﻦ ﺣﻖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و اﻣﻮال ﺳﭙﺮده ﺷﺪه ﺑﻪ او ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ اﺟﺎزه داد ﮐﻪ اﻓﺮاد، ﻗﺎﻧﻮن را در دﺳﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺪون ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﮐﻢ ﺑﻪ اﺣﻘﺎق ﺣﻖ اﻗﺪام ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﺠﺎ و ﻣﻘﺒﻮل اﺳﺖ. ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺮرﺳﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ و ﻣﻘﺮرات ﺗﻘﺎص ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺷﺮﻃﻨﻔﻮذ ﺗﻔﺎﺿﻞ، ﻋﺪم ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮف ادﻋﺎی ﺗﻘﺎص ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺠﻮز ﻫﺘﮏ ﺣﺮﻣﺖ اﻣﻮال دﯾﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ و ﻋﻤﻞ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺰﯾﺮ او ﮔﺮدد. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻓﻘﻬﯽ و رواﯾﺘﯽ ﺗﻘﺎص و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﻘﻖ ﺗﻘﺎص ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺤﺪود اﺳﺘﻤﯽﺗﻮان ﻓﺮﺻﺖ اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد.
خلاصه ماشینی:
"و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم را صادر نماید و نمیتواند به بهانهسکوت یا نقص یا احجال یا در تعارض و قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد)دادگاه های ایران معمولا حکم تقاص را تنها در مواردی پذیرفته و مرتکب عمل را به دلیل فقدان سوءنیت خاص مبرای از مسئولیت کیفری دانسته اند که رابطه ای بین حق مورد مطالعه و اموال سپرده شده به او به موجود باشد و سپس تأکید کرده است که نباید با وسعت قائل شدن به این حکم اجازه داد که افراد، قانون را در دست گرفته و بدون مراجعه به محاکم به احقاق حق اقدام کنند.
بنابراین همان طوری که ذکر شد تهاتر قهری در ابتدا لازمه اش وجود دو نفر می باشد که در مقابل یکدیگر مدیون باشند با حصول شرایط تهاتر، قهرا تهاتر صورت خواهد گرفت و لو آن که طرفین راضی نباشند برای این که عنوان معاوضه و مبادله ندارد تا محتاج به رضای طرفین باشد واسقاط هم نیست تا احتیاج به عمل اختیاری خود روی میل و رضا باشد بلکه سقوط ، به خودی خود حاصل می شود.
). آزاد بودن دو دین : تهاتر میان دو دینی صورت میگیرد که موضوع حق شخصی با اشخاص ثالث قرار نگرفته باشد بنابراین چنانچه یکی از دو دین طبق قانون به نفع ثالث توصیف شده باشد و بعد مدیون از طلبکار شود، میان دو دین تهاتر صورت نمی گیرد چرا که شخص ثالث به دین پیدا نموده است و ایجاد تهاتر باعث ضایع شدن این حق می گردد."