چکیده:
تاثیرات تغییرات اقلیم در دهههای گذشته بسیار بزرگ بوده و توجه به این پدیده موجب انجام اقدامات معمول بینالمللی از قبیل برگزاری کنفرانس، تشکیل نهادهـا و تنظیم اسناد گردیده است. در ایـن بین، کشورهای کمتر توسعهیافته از امکانات کمتری برای مقابله با این تغییرات برخوردار و در نتیجه آسیب پذیرترند. منطقه آفریقا با توجه به شرایط اقلیمی خاص خود بیشترین آسیب را متحمل شده و هم اکنون بالاترین جمعیت پناهندگان ناشی از خشکسالی، سیل و دیگر تغییرات اقلیم، را دارا است. اگرچه در این قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمده و در معاهـدات منطقـهای نمـود یافتـه است، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعهیافته به عنوان اصلیترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم، چالشهای جدی را پیش روی حمایتهای حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییرات، بالاخص زنان و کودکان، قرار داده است. از آنجا که حمایت موثر از مهاجران و آوارگان زیست محیطی نیازمند دغدغه و مسئولیت مشترک میان دولتهاست، استناد به اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» یکی از مهمترین تکیهگاههای حقوقی در جهت تقسیم مسئولیت بار ناشی از جا به جایی این افراد به شمار میرود.
خلاصه ماشینی:
"اگرچـه در ایـن قاره حرکتی فزاینده برای حمایت حقوقی از آسیب دیدگان تغییرات اقلیم به ویژه زنان به وجود آمـده و در معاهـدات منطقـه ای نمـود یافتـه است ، اما ناهماهنگی میان کشورها و عدم پذیـرش مسئولیت از سـوی کشورهای توسعه یافته به عنوان اصلی ترین عاملان پدید آمدن تغییرات اقلیم ، چالش های جـدی را پـیش روی حمایت های حقوقی از جمعیت بزرگ آوارگان و پناهندگان ناشی از این تغییـرات ، بـالاخص زنـان و کودکان ، قرار داده است .
(٦ :٢٠١٥ ,Nishimura) از معدود تعاریف ارائه شده که معرف آوارگان داخلی ناشی از تغییـرات آب و هـوایی اسـت ، سند اصول راهنمای جابجایی اجباری است که بیان می دارد: «اشخاص یـا گـروه هـایی کـه مجبور و یا ملزم شده اند که خانه ها یا اقامتگاه های خود را در نتیجه یا بـه منظـور اجتنـاب از آثار مخاصمۀ مسلحانه ، وضعیت های خشونت عمومی ، نقض حقوق بشر و یا بلایـا وفجـایع طبیعی یا انسانی ترک نمایند و از مرزهای شناخته شدة بین المللی هیچ دولتی نیز عبور نکرده باشند، آوارگان داخلی هستند.
از مهـم تـرین ایـن اسـناد در خصوص حمایت از زنان قربانی تغییرات اقلیم ، می توان به این دو سند اشاره کـرد کـه مـورد بررسی قرار خواهد گرفت : ١- پروتکل ٢٠٠٣ زنان منـشور آفریقـایی حقـوق بـشر و مـردم ١ که در سال ٢٠٠٥ لازم الاجرا شد؛ ٢- کنوانسیون اتحادیه آفریقا برای حمایـت و کمـک بـه مردم آواره در آفریقا٢ که در سال ٢٠٠٩ در اوگاندا (کامپالا) به تـصویب رسـید کـه در سـال ٢٠١٢ لازم الاجرا شده است ."