چکیده:
گاهی در جریان دادرسی، یکی از متداعیین، موضوع دعوی را (اعم از اینکه خواسته جزو حقوق عینی یا
دینی باشد) به شخص ثالث منتقل می کنند، در فرض بحث، این پرسش پیش می آید : اولا: حکم و قاعده
کلی تجویز انتقال مورد دعوی در حقوق مبتنی بر چیست؟ ثانیا: احکام فرعی راجع به پدیده انتقال مورد
دعوی چگونه است؟ ثالثا: چه آثار حقوقی بر این وضعیت حقوقی در روند دادرسی بار میشود. با توجه به
اهمیت پژوهش، در این مقاله سعی بر آن است تا آثار و احکام انتقال مورد دعوی در جریان دادرسی را
مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور و با توجه به اهمیت موضوع پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی
با استفاده از منابع کتابخانه ایی و با تکیه بر مطالعات اسنادی میباشد. در ادامه در پایان پژوهش پیشنهاداتی
با در نظر گرفتن نتایج تحقیق آورده شده است.
خلاصه ماشینی:
در قوانين شکلي و مقررات راجع به تشريفات محاکمه نيز ديديم جنبه هايي از انتقال دعوي به طور صريح نظير (تجديد نظر خواهي قائم مقام يا منتقل اليه ) يا ضمني (ممنوعيت وکلا از انتقال دعوي به خود) مورد پذيرش قانونگذار قرار گرفته و در آخرين قانون لازم الاجراء (ماده ٢٦ قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب ١٣٧٣)، قانونگذار، صراحتاً انتقال گيرنده را در کنار ورثه و وصي، مصداق و جزئي از اجزاء رئيسه "قائم مقام قانوني" دانسته است ؛ بلاترديد قاعده و انتقال دعوي به علت حضور و دخالت قائم مقام قانوني به جاي مالک و صاحب حق اوليه ، از اصول مسلم و پذيرفته شده حقوق ماست و در هر مرحله از دعوي که چنين حالتي رخ دهد و اين انتقال از ناحيه اصحاب دعوي اعلام و بطريق مقتضي از ناحيه دادرسي احراز شود، نسبت به اصل حق ، سمت فرد اوليه اعم از خواهان يا خوانده زايل مي گردد و دعوي ميبايست به طرفيت انتقال گيرنده جريان يابد و در صورتيکه منجر به صدور حکم شود، منتقل اليه مجوز دخالت در مرحله بالاتر را دارد و در صورت قطعيت دادنامه حتي در مرحله اجرا بايستي به اين موضوع توجه شود و از اين لحاظ فرقي ندارد که موضوع خواسته و دعوي، حقوق عيني (اعم از مالکيت عين يا منافع يا حق ـ منقول يا غير منقول ) باشد يا حقوق ديني (از قبيل واگذاري و نقل و انتقال طلب موضوع سند تجاري به ديگري).