چکیده:
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮏ، ﻧﻘﺎﯾﺺ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻓﺼـﻞ ﻧﺨﺴـﺖ ﺑـﻪ ﺳـﯿﺮ ﺗﺤﻮﻻت ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻓﺼﻞ دوم ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯿﺖ و ارﮐﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷـﮏ اﺧﺘﺼـﺎص ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺳـﭙﺲ دﯾـﺪﮔﺎﻫﻬﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ، ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻗﺮارداد ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ارﮐﺎن ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ (ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از ﺧﻄﺎی در ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ، ﺧﻄﺎی در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ و ﺧﻄﺎی در ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ اﺳﺖ) ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺧـﺬ رﺿـﺎﯾﺖ و وﯾﮋﮔـﯽ ﻫﺎی آن، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﻧﺪ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺎﻣﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ای از ﻣﺴﻮوﻟﯿﺖ ﻣﺪﻧﯽ ﭘﺰﺷﮏ در ﺣﻘﻮ اﯾﺮان و ﮐﺎﻣﻦ ﻻ و ﻓﻘﻪ اﻣﺎﻣﯿﻪ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد. روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
خلاصه ماشینی:
طبق این اصل پزشک در حیطه تخصص خویش و به اندازه تواناییها و قابلیت های علمـی اش ، برطبق قوانین و نظام حقوقی موجود وظیفه دارد ضمن توجه و دقت در حفط اسـرار ایـن رابطـه (اسـرار پزشـکی) و عـدم افشای آنها، در درمان و معالجه بیمار حداکثر تلاش در حدتوان و منطقی خود را بنماید و هرگونه «خطا و قصور» از سـوی وی، موجب تحقق مسئولیت حقوقی و کیفری و جبران خسارت خواهد بود.
ا. می گوید: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلهاضرار به غیر ویا تجاوز به منـافع عمـومی قرار دهد»لذا بررسی تقصیر عامل زیان وحتی تقصیر شخص ثالث و شخص زیان دیده در قوانین ( مسؤولیت مدنی ) بـر اسـاس نظریه های مختلف پیش بینی شده استمثلا در قانون کشور ما مبنای مسئولیت مدنی افراد بر اساس تقصیر پـیش بینـی شـده است اما برخی ازکشور ها مسؤولیت مدنی را بر اساس خطر ایجاد شده پیش بینی کرده اند و حتی نظریه های مختلفی درمـورد مسؤولیت مدنی ابراز شده ولی با استنتاج در همه موارد موصوف می توان نتیجه گرفت که در موارد خاص بر اسـاس هرکـدام از این نظریه ها می توان برای جبران ضرر زیان دیده و مسؤولیت عامل زیان و شخص ثالث با توجه به نقش و تـاثیر هـر کـدام در ایجاد و ورود ضرر در دادگاه ها استفاده نمود.