چکیده:
گونهشناسی، شناخت مبانی جرمانگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی» در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه، تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. برهمیناساس، ارتکاب انواع گوناگون جرائمارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی» کشور دانست که قانونگذارنیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازاتهای سنگین تعزیری، ازجمله پنج تابیست سال حبس، برای آن مقرر کرده است. اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلال در نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است، ولی مقنن در وضعیتی خاص،با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونههایاین نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فیالارض»تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعةایران میباشد، دانسته است. افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمدة ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاقارز به منظور تامین مالی تروریسم،جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است. بااینحال، شایان توجه است که قانونگذار ایران در دورههای مختلف، سیاستهای کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم بهکار برده است. پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دورههای نخست قانونگذاری، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر به سیاست کیفری مشدّد بازگشته است؛ ولی وجه مشترک بیشتر دورههای تقنینی در ایران، وابستگی سیاست کیفری در قبال جرائم ارزی به سیاستهای دولتی بوده است.گونه شناسی ، شناخت مبانی جرم انگاری و آثار ارتکاب «جرائم ارزی » در امنیت نظام اقتصادی به دلیل تاثیرگذاری مستقیم بر منابع ارزی کشور و در نتیجه ، تحت تاثیر قرار دادن نرخ ارز بسیار اهمیت دارد. برهمین اساس ، ارتکاب انواع گوناگون جرائم ارزی را در وضعیتی خاص باید جرم علیه «امنیت اقتصادی » کشور دانست که قانون گذار نیز، برخی از مصادیق آن را احراز و مجازات های سنگین تعزیری ، ازجمله پنج تا بیست سال حبس ، برای آن مقرر کرده است . اخلال در نظام ارزی و جرم ارزی منجر به اخلال در نظام صادراتی کشور، از اهم مصادیق این نوع از جرائم است ، ولی مقنن در وضعیتی خاص ، با اتخاذ سیاست کیفری سختگیرانه ، به تشدید مجازات روی آورده است و برخی از گونه های این نوع از جرائم را مصداق جرم حدّی «افساد فی الارض » تلقی کرده و مرتکب آن را مستحق اعدام ، که شدیدترین مجازات در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران می باشد، دانسته است . افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق عمدة ارز، سوءاستفاده از عواید حاصل از قاچاق ارز به منظور تامین مالی تروریسم ، جعل ارز و واردات ارز جعلی از این قبیل است . بااین حال ، شایان توجه است که قانون گذار ایران در دوره های مختلف ، سیاست های کیفری گوناگونی را در قبال این دسته از جرائم به کار برده است . پس از اعمال سیاست کیفری سختگیرانه در دوره های نخست قانون گذاری ، به تعدیل سیاست خود روی آورده و بار دیگر به سیاست کیفری مشدّد بازگشته است ؛ ولی وجه مشترک بیشتر دوره های تقنینی در ایران ، وابستگی سیاست کیفری در قبال جرائم ارزی به سیاست های دولتی بوده است .
خلاصه ماشینی:
"» صدر این ماده ، عنصر معنوی خاص را افزون بر قصد عام مرتکب ، برای تحقق جرم افساد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور، مدنظر قرار داده است ، ولی در بخش اخیر ماده ، مقید شده است به «چنانچه در حد افساد فی الارض باشد» یعنی براساس نص صریح ماده ، حتی داشتن قصد خاص «مقابله با نظام یا علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام »، برای اثبات افساد فی الارض کافی نیست ، بلکه باید مرجع صدور رأی اولا، براساس شرط مندرج در تبصرة یک ماده دو این قانون و صدر مادة ٢٨٦ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢، «عمده یا کلان یا فراوان بودن و گستردگی » را دربارة مجموعه اقدامات ارتکابی متهم و میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر اثبات کند؛ ثانیا، از مجموع شواهد و قرائن و ادلۀ موجود در پرونده ، «قصد خاص » پیش گفته را احراز نماید؛ ثالثا، مجموعه اقدامات ارتکابی با قصد خاص را در حد افساد فی الارض بداند.
٤. افساد فی الارض با جعل ارز و واردات ارز جعلی همانگونه که پیش از این نیز بیان شد، یکی دیگر از شقوق جرائم ارزی ، که می تواند مصداق افساد فی الارض شناخته شود، جعل ارز و واردات ارز جعلی به داخل کشور است که اگر به موجب مادة ٥٢٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١٣٧٥، به قصد اخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی باشد یا با علم به مجعول بودن مورد استفاده قرار گیرد، چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود، به حبس از پنج تا بیست سال محکوم می شود."