چکیده:
روند تحصیل دلیل در شیوه قضایی امروز متفاوت است و شیوه های بسیاری برای کشف جرم و تحقیقات جنایی به کار گرفته میشود و قضات دنبال شواهد و قراین میروند تا حقیقت روشن شود و از سوی دیگر، به مرور زمان استفاده از برخی ادلّه ی گذشته کاهش مییابد و در مقابل، موارد جدیدی در جریان دادرسی مورد استناد قرار می گیرد که به تازگی ظهور و بروز یافته اند. امروزه آزمایشهای ژنتیکی از آن دست ادلّه ای هستند که به واسطه ی پیشرفت امکانات و علم و با توجه به شرایط زمان و مکان، بر مبنای آن میتوان حقّ یکی از طرفین دعوی را مشخّص نمود. از جمله ادلّهی ژنتیکی بسیار مهم که روزبهروز شاهد افزایش استفاده از آن در دادگاهها هستیم، انگشت نگاری ژنتیکی است. به وفور از این دلیل در حلّ و فصل پرونده ها استفاده میشود و اهمیت آن تا حدی است که از آن به عنوان شاهد خاموش یاد میشود. و موارد دیگری نیز در روند تحصیل دلیل به کار میرود که برخی از آنها تنها در برخی از کشورها به کار میرود. امروزه طرق پیشبینی شده برای اثبات جرم در قضای اسلامی کمتر در حلّ و فصل دعاوی به کار میرود و استفاده از آنها در مبارزه با مجرمان و بزه کاران عملا کارایی چندانی ندارد و روند تحصیل دلیل در شیوه قضایی امروز متفاوت است. حال آنکه در زمانهای گذشته روشهای دیگری در جهت تحصیل دلیل جهت کشف جرم به کار میرفت. این مقاله به بررسی بررسی محدودیتهای فقهی وحقوقی تحصیل دلیل برای کشف جرم پرداخته است.
خلاصه ماشینی:
"در بند ١ قانون اساسی در این راستا ابراز داشته است که کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ، میباید مبتنی بر رعایت قوانین و یا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هر گونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت و یا بارداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب ١ - عبداله پور، ابراهیم ، ١٣٨٠، «مطالعه تطبیقی حق دفاع متهم در حقوق ایران و موازین حقوق بشر»، پایان نامه دوره کارشناشی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران (واحد مرکز)، مرکز تحصیلات تکمیلی حقوق ، ص ٥٩- ٦٠.
مطابق با این اصل مقام تعقیب یا هر نهاد دیگری که عهده دار دفاع از منافع جامعه باشد و نیز شاکی باید به ارائه دلیل و اثبات بزهکاری متهم بپردازند، به عبارت دیگر متهم تکلیفی به اثبات بیگناهی خود ندارد و حتی میتواند در مقابل ادعاها و اتهامات وارد بر خویش سکوت کرده و از هر گونه توضیحی خودداری کند، این مطلب را میتوان همان اصل ٣٨ قانون اساسی دانست ، همچنین اصل برائت اصلی است که از آثار آن اعطای فرصت و امکانات لازم به متهم جهت دفع اتهام از خود است ."