چکیده:
با پیدایش انسان روحیه تعاون و همکاری برای رفع نیازمندیها بر فضای زندگی وی حاکم شده است. این روحیه با تشکیل خانواده آغاز و در فضاهای محلی،روستایی،شهری،استانی، کشوری و حتی فراملی با شیوهها و اهداف متفاوت تداوم داشته است.بازتاب این روند با تشکیل انواع شرکتهای تعاونی در امور شهری و روستایی با هدف قدرتیابی گروههای انسانی و ایجاد فرصتها و موقعیتهای برابر اجتماعی (قدرت،منزلت(و یا توزیع عادلانه ثروت در فضاهای جغرافیایی متفاوت انعکاس یافته است. ورود به عرصههای شهری و بررسی نقش و جایگاه تعاون در کاهش نابرابریهای اجتماعی و تققویت عدالتخواهی و عدالتگستری در این کانونهای پیچیده انسانی از موارد مورد توجه این مقاله است. همچنین در این مقاله با برداشتی خاص و ارائه درکی از تعاون در سیستم مدیریت نظام شهری ضمن تبیین نقش شوراها در گسترش عدالت اجتماعی، به جایگاه شوراها در مدیریت شهری و کاهش نابرابریهای اجتماعی، اقتصادی،سیاسی و...پرداخته شده است. بازتاب این رویکرد جدید و تفکر هنجاری (تعاون و عدالتخواهی)با الهام از قرآن کریم و روایات اسلامی در فضای شهری از نکات دیگر مورد بحث است.
خلاصه ماشینی:
"نتیجهگیری: بحث تعاون و نقش آن در گسترش عدالت اجتماعی رادر یک فضای شهری با ارائه برداشتی خاص از تعاون(شکلگیری شوراها و نقش آنها در گسترش عدالت اجتماعی)به بحث گذاشتیم و مشارکت و همیاری و حضور شهروندان را در رفع نیازهای مختلف اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی یکدیگر از طریق انتخاب شوراهای اسلامی و تقویت مدیریت شهری مورد توجه قرار داده و بر عدالتخواهی دموکراتیک با تکیه بر تعاون تأکید کردیم.
با توجه به آنچه که گفته شد بهطور کلی میتوان چنین نتیجه گرفت که در وضعیت موجود به لحاظ فقدان امکانات کافی برای عامه مردم تمامی افراد جامعه در موقعیتی قرار ندارند که بتوانند در راه توسعه و اعتلای زندگی خویش گام بردارند پس به ناچار باید زمینههای لازم به منظرو تعمیم عدالت اجتماعی در جامعه فراهم گردد و همگان به تلاش بیشتر برای بهبود زندگی خویش و مشارکت در تعیین سرنوشت خود را از مسیر انجام فعالیت درست تشویق شوند و با ایجاد تغییر در ساختارهای قدیمی اقتصاد امکان اشتغال و بهرهمندی از مزایای کار به نحو مقتضی برای همه فراهم آید و راههای استثمار گروههای کثیری از مردم توسط تعدادی محدود و صاحب نفوذ و سرمایهدار مسدود گردیده و درآمدها به صورت عادلانهتری توزیع و نابرابریهای آن کاهش یابد تا مسیر پیشرفت برای آحاد جامعه هموار شود و با مساعدشدن شرایط اجتماعی از امکانات موجود اقتصادی حداکثر بهرهوری به عمل آید و آهنگ رشد و توسعه یا مساعی جمعی و مشارکت همگانی سرعت بیشتری به خود گیرد و حقوق افراد جامعه آنچنان که مورد نظر در قانون اساسی و توصیههای مقام معظم رهبری است در زمینه رفاه همگانی و تعمیم عدالت اجتماعی و برخورداری از اشتغال مناسب و مفید تأمین گردد."