چکیده:
در این مقاله سعی می شود برداشتی از قوانین ثبت احوال ارائه شود که حسب آن، افراد در انتخاب نام کوچک آزادند، مگر اینکه قانون گذار به دلایل مشخص و معقولی حسب یک مصوبه ی قانونی ممنوعیتی را وضع نماید. در این زمینه، هم می توان از حق کودکان تازه متولد شده بر داشتن نام، و بلکه داشتن نام مناسب، سخن گفت و هم از حقوق والدین بر نام گذاری آزادانه ی فرزندان خویش. همچنین، نام گذاری را می توان بخشی از حقوق مراقبتی والدین بر کودکان و آزادی ایشان در تربیت و مواجهه با فرزند فهم کرد. البته حق والدین برای نام گذاری به طور اساسی با قاعده ی منع سوء استفاده از حق به زیان دیگری (کودک) یا جامعه محدود می گردد. صحیح تر آن که والدین به عنوان نماینده کودک اقدام به تعیین نام می کنند. این نمایندگی قانونی را می توان فارغ از موضوعات حضانت، ولایت یا قیمومت تبیین نمود. با این تحلیل، دیگر گذاشتن مادر در مرتبه ای بعد از پدربزرگ با مانع شرعی نیز روبه رو نخواهد بود و اختیار صاحب حق برای تغییر نام خویش پس از رسیدن به رشد و بلوغ نیز با دشواری کمتری مواجه خواهد شد.
The present paper is to provide an interpretation from the Iranian
Code of Notation according to which individuals are free to choose
their own name unless it is forbidden by law depending on a concrete
and reasonable justifcation. Accordingly, both the right of the new-
born to have a name or even a proper name and, the right of parents
to freely choose a name for their children can be studied. The parent’s
right to name can also be discussed as an example of parental caring
rights to their children; albeit, parent’s right to name is constitutionally
restricted by the principle of prohibition of chicane or abuse of right.
In other words, the issue must be recharactrized as act of parents in the
name of and as the agents of their children. This agency or proxy by
law can be surveyed disregarding issues of custody, paternal province
and patronage. On this account, there will be no religious obstacle
for entitling mother after the grandfather to name her children and it
would be also much easier to explain and justify the basis for the right
of the individuals to change their name by the age of legal maturity
خلاصه ماشینی:
"». (رأی شماره : ٣١٢/٢١ شعبه ٢١ دیوان عالی کشور به تاریخ : ١٣٧١/٥/١٨) به نظر می رسد جمع بندی این رویه قضایی را باید در رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو نمود که به روشنی بیان می دارد: «تبصره ٤ ماده ٣ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ١٣٥٥ ناظر به اعطای اختیار به هیأت حل اختلاف برای تغییر نام های ممنوع می باشد و رسیدگی به سایر دعاوی مربوط به نام اشخاص در صلاحیت عام محاکم عمومی دادگستری است ...
به نظر می رسد هرگاه دیوان عدالت اداری اصل حق والدین بر نام گذاری را مطابق با قانون اساسی شناسایی نماید و نیز اصل آزادی تعیین نام را نیز یک اصل قانونی قلمداد نماید، ممکن است کلیه مقررات یا تصمیماتی که به ممنوعیت انتخاب برخی نام ها خواه به صورت قاعده ی کلی یا مصداقی معین توسط مقامات و نهادهای ثبت احول می انجامد، مورد یک دادرسی اساسی قرار گیرد و در صورتی که فاقد مبانی حقوقی متقن و توجیهات مبتنی بر نظم و منافع عمومی باشد، خلاف حقوق و آزادی های قانونی و مرزهای حمایت شده توسط قانون اساسی تلقی گردد و نقض شود."