چکیده:
فساد مالی پدیدهای جهانی، با خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است این پدیده نه تنها در سطح جامعهی ایران بلکه در سایر جوامع نیز رشد و توسعه پیدا کرده و کشورهای توسعهیافته، در حال توسعه و توسعهنیافته را دچار چالش نموده است. آثار متعدد فساد مالی بر جامعهی بشری موجب شد رویکردهایی جدید مبنی بر ارتباط بین فساد و حقوق بشر به وجود آید. یکی از سؤالات حاصل از این رویکرد این است که آیا فساد مالی میتواند حقوق بشر را نقض نماید؟ آشنایی با انواع فساد مالی و تعهدات حقوق بشری دولتها، اثباتکنندهی نقض مستقیم تمامی نسلهای حقوق بشر به وسیلهی اقدامات فسادآمیز است. پاسخ به سؤال فوق بر اساس اسناد الزامآور داخلی و بینالمللی از اهداف مقالهی حاضر است.
خلاصه ماشینی:
کنوانسیون هماکنون با 178 عضو بهعنوان جامعترین سند بینالمللی مبارزه با فساد تلقی میشود با تصویب مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/3/85 جمهوری اسلامی ایران نیز به عضویت این کنوانسیون درآمده و دارای مسئولیت بینالمللی در اجرای تعهدات آن است قانون ارتقاء سلامت اداری در تاریخ 8/8/1390 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام گام دیگری در جهت مبارزه با فساد در سطح داخلی تلقی میشوند.
اما زمانی که قانونگذاران به منظور کسب منفعت شخصی از تصویب قانونی ضروری اجتناب و یا قانون را به گونهای نوشتند که موارد فساد، قانونی جلوه داده شده باشد در Andvig Davido Nye Pepys اینجا نیز فساد محقق است نتیجه اینکه فساد محدود به یک نهاد حکومتی خاص نیست.
Sandgren international transparency انواع فساد 1- فساد کلان 1 و فساد خرد 2 منظور از فساد کلان، سوء استفادهی مقامات سیاسی ارشد از قدرت است که به زوال سریع حاکمیت قانون، ثبات اقتصادی و اعتماد مردم به حاکمیت منجر میشود؛ از این نوع فساد اخاذی دولتی نیز یاد میشود (فاضلی، 1388: 26).
در مقابل فساد فعال، فساد غیر فعال قرار دارد که در آن درخواستکنندهی مأمور خدمات عمومی و دولتی و یا خصوصی بوده که نقش اصلی را ایفاء میکند؛ قسمت (ب) مادهی 15 کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که منطبق با این مفهوم است بیان میدارد: "درخواست یا قبول امتیاز بیمورد از طرف یک مقام دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم برای خود آن مقام یا هر شخص یا واحد دیگر برای اینکه آن مقام انجام وظایف رسمی خود را انجام دهد یا از انجام آن اجتناب ورزد".