چکیده:
نوسازی و مدرنیزاسیون متاثر از الگوهای غربی و متکی به سیاست های آمرانه محمدرضا شاه پهلوی از دهه 40 شمسی به بعد، نگرانی فزاینده گروه ها و اقشار مدافع فرهنگ و سنت اسلامی به ویژه روحانیت شیعه را برانگیخت. علما و روحانیت شیعه به عنوان حافظان چنین فرهنگی در مقابل این تصویب نامه ها و لوایح، که مبنای چنین اقدامات و سیاست هایی بودند، موضع گرفتند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی متکی به اسناد و منابع تاریخی، چگونگی این مواجهه را در دو دهه پایانی عصر پهلوی دوم مورد بررسی قرار داده است. براساس یافته های پژوهش علما و مراجع تقلید شیعه در مواجه با قوانین و لوایح دوره مذکور، با توجه به موضع این قوانین و لوایح در برابر اصول شریعت اسلامی، دو رویکرد متفاوت در پیش گرفتند؛ در واردی که تعارضی میان تصویب نامه ها و لوایح و اصول شریعت اسلامی وجود نداشت اغلب سکوت اختیار کردند اما نظر به ماهیت معارض با شریعت اسلامی در اکثر تصوی بنام هها و لوایح، در برابر آنها عمدتا به اعتراض و مقابله برخاستند.
The Iranian modernization from the 1960s onward, which were mostly infuenced by
the Western patterns and Mohammad Reza Shah’s insistence on the rapid westernization
in Iran, made the groups and classes who were proponent of the Islamic culture and
tradition, especially the Shiite clergy, increasingly worried. So, the Shiite clergy and
scholars (Ulama) as the guardians of the Islamic culture stood strongly against these
decrees and bills imposed by Phahlavi government. The present study, with a descriptive
and analytical method and relying on the historical documents and sources, aims to
examine the confrontation between Shiite clergy and Shah over the last two decades of the
second Pahlavi. Based on the research fndings, scholars (Ulama) and Religious Reference
(marjaʿ taqlīdī) due to the opposite nature of these decrees and bills to the Islamic Sharia
Law followed two different approaches. When there was no any opposition between the
bills and shariat code, they remained silent. But, considering to the opposite nature of the
decrees and bills to the Islamic Sharia Law, they mainly opposed and stood against them.
خلاصه ماشینی:
"در مورد این تصویب نامه نیز به انتخاب شــدن زن ها اعتراض داشــتند: «تصویبنامه انجمن های ایالتی و ولایتی که در مواد آن مصالح مملکت و انطباق با قوانین محکمه شــرع مقدس حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله و ســلم رعایت نشــده ، مخصوصا در مورد شرط اســلام و مرد بودن انتخاب شونده و انتخاب کننده باعث نگرانی و ســوء انعکاس اســت »٣٢ اما با بی توجهی دولت به این تلگراف چند روز بعد آیت الله گلپایگانی دومین تلگراف خود را همزمان برای شــاه و نخســت وزیر ارسال می کند که به خصوص در مورد نخســت وزیر، لحن آن تندتر می نماید: «آقای نخســت وزیر ...
»٣٥ در بار اول از علم می خواهد که این دو شــرط را در ایــن تصویب نامه بگنجاند و صحبتی از الغای آن به میان نمی آورد: «بنابراین مراتب فوق انتظار جامعه روحانیت و اکثریت قریب به اتفاق ملت از جناب عالی این اســت که به قراری که در ضمن قوانین مصوب دوره اول مجلس شــورای ملی صریحا ذکر شده است ، شرط بودن اسلام و ذکوریت را در ضمن لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی صریحا قید فرمایید و بدین وسیله نگرانی و تشویش عمومی را برطرف ســازید و دســتور فرمایید که مقررات دین مقدس اسلام را در جمیع مراحل بیش از این مراعات نمایند.
نتیجه گیری به طور کلی مداخله و مقابله مراجع تقلید و روحانیت شیعه با امر تقنین در عصر پهلوی دوم پس از فوت آیت الله بروجردی را می توان به دو دوره تقسیم کرد: دوره نخست از فروردین ٤٠ تا ١٣٤٣: در این دوره که مخالفت ها اکثرا با زعامت امام خمینی صورت می پذیرفت در مسائل اصلاحات ارضی ، انجمن های ایالتی ولایتی ، رفراندوم وحدت و اجماع نظری در میان علما وجود داشــت و مخالفت ها به صورت علنی ابراز می شد."