چکیده:
یکی از معضلات نظام بانکی تأخیر مشتریان در بازپرداخت دیون است. در بانکداری اسلامی به منظور حل این مشکل از راهکار اشتراط وجه التزام در قراردادها استفاده میشود؛ ولی این شرط به دلیل مشابهت با ربا و مخالفت با کتاب از جهت مشروعیت محل پرسش است و میان پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد؛ موافقان بر این باورند که عنوان تحققبخش این شرط و وجه گرفتن مبلغ زیاده، «تخلف» و «تقصیر» مشتری است و نه «تمدید مهلت»؛ پس این شرط با ربا مطابقت نداشته و طبق ادله شروط، لازمالوفاست. در پژوهش پیش رو کوشش شده با روش توصیفی و تحلیلی بیان شود که اولاً، ضابطه و حدود مخالفت با کتاب در شروط قراردادی چیست؟ ثانیاً، آیا وجه التزام بانکی این ضابطه را ندارد و در نتیجه مصداق شرط مخالف کتاب است یا نه؟ و تحت عموم قاعده شروط باقی مانده و لازمالوفاست؟ یافته این پژوهش، ضمن حل یک مسئله مهم فقهی، گام مهمی در حل چالش وصول مطالبات بانکی خواهد بود.
One of the problems of the bankinig system is the delay in repaying debts. In order to solve this problem Islamic banks use penalty condition in term of contract. But this condition is questionable due to its similarity to Riba and disagreements among the researchers. Proponents belive that the title of the realization of this condition and giving excessive amount is offense and fault of the customer and not the extension of the deadline and therefore this condition is not consistent with the Riba and according to the proofs of the conditions is necessary. In this research by descriptive and analytical method stated that، firstly what are the terms and conditions of opposition of the Quran and Sunnah in the contractual terms? Secondly is penalty condition dose not have this rule and remains necessary? The result of this paper while solving a major jurisprudential issue will be an important step in solving the bank claims challenges.
خلاصه ماشینی:
امام خمینی( در تبیین ربای قرضی میفرماید: «در عقد قرض شرط زیاده جایز نیست به اینکه مالی را قرض دهد به شرط اینکه قرضکننده بیشتر از آنچه قرض کرده، بپردازد» (خمینی، 1390، ج1، ص653)؛ بنابراین ماهیت و جوهر ربای قرضی، گرفتن زیاده به عنوان یکی از دو عوض و یا تابع آن است؛ بهگونهایکه سببی مستقل برای آن قابل فرض نباشد (جعفری لنگرودی، 1387، ص310)؛ درحالیکه وجه التزام بانکی: اولا، «اضافه» نیست؛ بلکه کمترین خسارتی است که طلبکار در نتیجه محرومماندن از سرمایه خود در وعده معهود تحمل کرده است.
پاسخ به شبهه ربای جاهلی اولا، در جریمه تأخیر آنچه شرط را محقق میسازد عنوان تخلف است، نه اعطای مهلت، مبلغ مازاد پرداختی در برابر تمدید مدت و اعطای مهلت نیست تا مشمول روایاتی باشد که هرگونه مبلغ اضافی را در برابر تمدید سررسید حرام اعلام میکند (نجفی، 1415ق، ج18 ص376)؛ بلکه مشتری متخلف علاوه بر مبلغ بدهی موظف است اصل بدهی را نیز به سرعت پرداخت کند (رضوانی، 1372، ص34)؛ به عبارت دیگر مدیون مجبور به پرداخت مبلغ اضافه نشده است که ربا باشد، بلکه او اختیار انتخاب دارد که سر موعد دین را پرداخت کند یا نکند که تخلف کرده و باید خسارت را بپردازد (عادل، 1380، ص110).