چکیده:
در این مقاله تلاش میشود تا به این پرسش اساسی پاسخ داده شود: «آیا بحرانهای ناشی از زیرسیستم اقتصادی ایران به گونهای در زیرسیستم سیاسی مدیریت میشود که به یک نظم پایدار در کل سیستم اجتماعی برسیم؟». برای پاسخ به این پرسش، الگوی هابرماس در تحلیل بحران در سیستم سرمایهداری را مبنای کار خود قرار میدهیم و میکوشیم آن را برای تحلیل اقتصاد سیاسی ایران به کار بگیریم. در الگوی هابرماس زیرسیستم جامعهای-فرهنگی در تعامل با دو زیرسیستم سیاسی- اداری و اقتصادی بررسی میشود؛ به طوری که بحران مشروعیت، حاصل کاستی هر یک از زیرسیستمها و اخلال در سایر زیرسیستمهاست. ازآنجاکه توزیع رانت نفت مبنای عملکرد زیرسیستم سیاسی- اداری در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران است، شاهد اخلال در دیگر زیرسیستمها و انباشت سیستمی بحران در اقتصاد هستیم. راهبرد پیشنهادی این مقاله برای برونرفت از مارپیچ انباشت سیستمی بحران در اقتصاد ایران تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی است.
خلاصه ماشینی:
راهبرد پیشنهادی این مقاله برای برونرفت از مارپیچ انباشت سیستمی بحران در اقتصاد ایران تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی است.
در این مقاله با تحلیل عملکرد دولتهای مختلف روی کار آمده در سالهای پس از جنگ که مبتنی بر گفتمانهای سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال بودهاند و انطباق آنها با نظریه هابرماس و واکاوی چگونگی انباشت بحران در زیرسیستم اقتصادی، تلاش میشود تا لزوم ایجاد اجماع نخبگانی برای تدوین سیاستهای کلی اصل 45 قانون اساسی روشن گردد.
2. رویکرد سیستمی به اقتصاد سیاسی ایران اگر به شکل توجه کنیم، میبینیم که زیرسیستم سیاسی در سیستم سرمایهداری همواره در تلاش است بین دو الزام متضاد اجماع ایجاد کند: الزامات تولید در زیرسیستم اقتصادی و الزامات توزیع در زیرسیستم جامعهای-فرهنگی.
رمز پایداری سیستم سرمایهداری که هابرماس متعرض آن نشده است نیز در همین نکته است؛ یعنی زیرسیستم سیاسی توانسته بین این دو الزام متضاد تعادل ایجاد کند و عملاً برایند نیروهای متضاد جامعه، یعنی طبقات مالک سرمایه (که خواهان رشد اقتصادی و انباشت سرمایهاند) در برابر طبقات مالک نیروی کار (که خواهان خدمات رفاهی دولتی و بازتوزیع درآمد هستند) را در توازن نگاه دارد.
همانطور که اشاره شد، در سیستم سرمایهداری دو محدودیت (الزامات انباشت سرمایه در حوزه تولید و الزامات کاهش نابرابری در حوزه توزیع) بر زیرسیستم سیاسی تحمیل میشود که در تضاد با یکدیگرند و دولت باید بین این دو الزام تعادلی ایجاد کند؛ به طوری که بحرانهای اقتصادی منجر به بی ثباتی کل سیستم نشود؛ ولی در یک دولت رانتیر این دو محدودیت به یک محدودیت تقلیل مییابد: الزامات مربوط به توزیع رانتهای نفتی در جهت تحقق عدالت اجتماعی.