چکیده:
در قراردادهایی که دارای زمان اجرای معین هستند و قبل از فرا رسیدن زمان انجام تعهد، متعهدٌله براساس رفتار، گفتار یا وضعیت متعهد پیشبینی میکند که وی نمیتواند یا نمیخواهد در زمان فرا رسیدن انجام موضوع تعهد به آن عمل کند، آیا متعهدٌله حق دارد که تعهدات متقابل بالفعل خویش را معلق یا قرارداد را فسخ کند؟ در پاسخ این پرسش نظریه پیشبینی نقض قرارداد در نظامهای حقوقی خارجی مطرح شده و مبانی متعددی برای توجیه پذیرش آن ارائه گردیده و منتقدان نیز به تناسب هریک، اشکالاتی را پیش کشیدهاند. از طرح کلاسیک این موضوع در نظام حقوقی ایران دو سه دهه بیش نمیگذرد. مخالفان، عدم صدق عنوان نقض قرارداد را دلیل عدم امکان قبول آن و موافقان با پیش فرض ضرورت قبول آن، به برخی امکانات موجود در حقوق بومی متوسل شدهاند. به زعم نگارنده این استدلالها سلباً و ایجاباً ناتمام میکند. از این رو، در این نوشتار راهحل نوی که برگرفته از منطق حقوق اسلام است، یعنی قاعده «مقدمات مفوّته» برای حل منطقی و علمی این معضل به کار گرفته شده است.
خلاصه ماشینی:
"مقدمه در مواردی که انجام تعهد قراردادی مهلت یا وقـت معـین دارد و قبـل از فـرا رسـیدن آخرین مهلت یا زمان انجام آن ، براساس موازین متعارف و معقول و حتی علمی و بـه موجب گفتار صریح یا ضمنی ویا رفتار متعهد و حتی اوضاع و احوال وی، این اعتقـاد برای متعهدله شکل میگیرد که قرارداد در زمان مقرر، به اجرا در نخواهد آمد: ١) آیـا متعهدله وظیفه دارد که باز هم به تعهدات متقابل خود وفـا کـرده ، منتظـر فـرا رسـیدن زمان انجام تعهد توسط طرف مقابل بماند؛ و تنها پس از آن زمان و عدم انجـام تعهـد، میتواند از ضمانت اجراهای نقض قرارداد استفاده کند؟ ٢) یا این که قواعـد حقـوقی بـه پیروی از یک اصل عقلی و عقلایی «پیشگیری بهتر از درمان است » پیش بینـی مقـرون به اطمینان و با مبانی متعارف و عقلایی نقض در آینده را، نقض فعلی قلمداد کـرده ، و به جای ارجاع متعهدله به آینده ، نقض یا ضمانت اجراهایی را در حال حاضر بـرای آن در نظر میگیرد؟ ٣) اگر بتوان راه قابل قبولی بـرای بالفعـل قلمـداد کـردن «پیش بینـی معقول نقض قرارداد» یافت ،آیا در نظام حقوقی ایران میتوان به متعهدله از ابتـدا حـق فسخ داد؟ طرفداران نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق خارجی در چنین موقعیتی، تحت شرایط خاص به ذینفع حق فسخ قرارداد یا تعلیق اجرای تعهد خویش ویا حـق مطالبـه خسارت میدهند."