چکیده:
چکیده
رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی در مسؤولیت مدنی پزشک، اھمیت دادن بھ تقصیر پزشکی و قصور وی در امر طبابت
می باشد. گاھی ممکن است حادثھ زیان بار بدون تقصیر پزشک و بھ علت تقصیر بیمار واقع شود و گاھی ممکن است ناشی از
تقصیر مشترک آن ھا باشد و زیان دیده خود در حادثھ زیان بار نقش داشتھ باشد؛ در این صورت با توجھ بھ اینکھ وی خود در
حادثھ زیان بار سھیم است بنابراین موجب رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک خواھد بود. تعیین مواردی کھ زیان دیده از نظر
حقوقی خود در حادثھ نقش دارد و تاثیر آن در رفع مسؤولیت کامل یا نسبی پزشک بسیار حایز اھمیت است. با توجھ بھ تحولات
بھ وجود آمده در قانون مجازات اسلامی، امکان تاثیر زیان دیده بھ طور نسبی فراھم شده است؛ در حالی کھ، بر اساس قانون قبل
چنین امکانی وجود نداشت. علاوه بر این در قانون جدید در صورتی کھ ھیچکدام در حادثھ نقش نداشتھ باشند پزشک فاقد مسؤولیت
خواھد بود.
خلاصه ماشینی:
مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥، سعي کرده از نظريه مشهور فقهاء، آن هم به ظاهر تبعيت نمايد و با قبول شرط عدم مسؤوليت تحت عنوان برايت پزشکي، تبعات آن را از حيث نياز بيماران به درمان و رعايت مصلحت جامعه کاهش دهد با توجه به مقررات مواد ٣٢٠ ،٦٠ ،٣١٩ و ٣٢١ قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٧٥- هر چند پزشک را مسؤول خسارات ناشي از اقدامات درماني دانسته است ولي در خصوص عدم تقصير و عدم قصور پزشک تصريحي ندارد، اين امر ميتواند بدين معنا تلقي شود که طبق قانون مجازات اسلامي١٣٧٥ نيز نميتوانستيم به سادگي نسبت به موضوع تقصير و ضرورت اثبات آن براي تحقق مسؤوليت پزشکي کاملاًبي اعتنا باشيم مضافاً اين که يک ديدگاه تام و کلي بر همه مواد قانون مجازات اسلامي قبلي در پذيرش مسؤوليت بدون تقصير (ماده ٣٢٠ ق م اسلامي).