چکیده:
در مصادیق متعدد برای عده زن، اگر دو سبب وجود داشته باشد، محل اختلاف است که عدهها تداخل میکنند و رعایت یک عده بر زن واجب و لازم است؟ یا این که عدهها تداخل نمیکنند؟ این اختلاف ناشی از تعارض ادله است. از سوی دیگر، زمانی که بین دو دلیل، تعارض مستقری وجود داشته باشد و دلیل سومی با ورود خود این نسبت را به عموم و خصوص مطلق تغییر دهد، در کیفیت رفع تعارض نظر واحدی وجود ندارد. برخی از اصولیان، کبرای انقلاب نسبت را قبول ندارند و برخی آن را پذیرفتهاند؛ برخی دیگر هم با توجه به دلیل سوم و با شرایطی آن را مورد پذیرش قرار دادهاند. در این مقاله که با شیوه تحلیلی و با تکیه بر منابع دست اول فقهی و اصولی به انجام رسیده است، تبیین میشود که یکی از خاستگاههای اختلاف در احکام تداخل عده، اختلاف در پذیرش نظریه فوق میباشد؛ بدین معنی که با پذیرش نظریه و سنجش گروه اول از ادله متعارض با گروه دوم، نسبت آن با گروه سوم از ادله تغییر میکند و از تباین به عموم و خصوص مطلق تبدیل میشود و امکان تخصیص و جمع دلالی فراهم میآید.
خلاصه ماشینی:
"برخی فقیهان نیز هرچند این احتمال را پذیرفته اند، لکن قول برخی فقیهان مبنی بر عدم وجوب عده بر این زن را قوی دانسته اند(طوسی، ١٣٨٧ه، ج ٥، ص ٢٦٩) و در جای دیگر از سرگیری عده را حتی در فرض عدم دخول به امامیه نسبت داده اند(همان ، ص ٢٧٧)؛ برخی دیگر نیز در فرضی که طلاق اول بائن باشد و در ایام عده با عقد جدید زن را به عقد خود درآورد و سپس قبل از دخول طلاق دهد، سقوط طلاق را به اکثر نسبت داده اند(فیض کاشانی، بیتا، ج ٢، ص ٣٥٥)؛ زیرا معتقدند با تحقق فراش جدید عده اول از بین رفته و عقد دوم نیز دلیلی برای عده ندارد و زن غیر مدخوله بوده است و در نتیجه تحت عموم آیه ٤٩ سوره احزاب قرار میگیرد.
دلیل بطلان عقد دوم ، علاوه بر اصل فساد در معاملات ، ١ـ برخی فقیهان مسأله را با این احتمال مطرح کرده اند که اگر زن را طلاق بائن دهد و سپس در ایام عده او را با عقد جدید به نکاح خود درآورد و قبل از دخول طلاق دهد، سقوط عده از این زن بعید نیست ؛ زیرا مورد مشمول ادله ای است که بر سقوط عده از زن غیرمدخوله دلالت دارد و برای استبراء نیز همان حیض متقدم بر طلاق کفایت میکند(کاشف الغطاء،٤٢٢ ١ه، ص ٦٧)."