چکیده:
کارکرد درست نظام سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم درک دقیق تقدم و تاخر رتبی هنجارهای حقوقی در منظومه ی حقوق است. تفسیر رسمی قانون اساسی در زمره ی مهم ترین هنجارهای حقوقی است. جایگاه این نوع تفسیر قانون اساسی فراتر از قوانین عادی و سایر مقررات مادون قوانین عادی است؛ اما پرسش مهمی که مغفول مانده، چیستی جایگاه حقوقی تفسیر رسمی قانون اساسی در مقایسه با خود قانون اساسی است. الزام آور بودن و اعتبار تفاسیر رسمی قانون اساسی، اغلب موجب تلقی جایگاهی برابر با متن قانون اساسی برای تفسیر این قانون شده است. در این تحقیق با رویکردی تحلیلی و استدلالی، برخی ویژگی های تفسیر رسمی قانون اساسی با ویژگی های متناظر در قانون اساسی مقایسه شده است. این مقایسه مبین تفاوت های آشکار و مهم بین تفسیر رسمی قانون اساسی و متن این قانون است که نتیجه ی این تفاوت ها، احراز جایگاهی فرودین برای تفسیر رسمی قانون اساسی نسبت به متن این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است.
The proper functioning of the hierarchical system of legal norms requires a detailed understanding of their ranking priority and non-priority in the legal system. The official interpretation of the constitution is one of the most important legal norms. The position of such constitutional interpretation is beyond the ordinary laws and other regulations under them. Nevertheless، the important question remained neglected is to determine the legal status of the official interpretation of the Constitution in comparison with the Constitution itself. The binding and validity of the official interpretations of the Constitution often cause to consider them in an equal status with the text of the Constitution. Accordingly، some features of such interpretation are compared with the corresponding characteristics in the Constitution with an analytical and discursive approach. This comparison indicates the main and obvious differences between the official interpretation of the Constitution and its text and consequently proves a lower status for that interpretation in comparison with the text in the hierarchy of legal norms.
خلاصه ماشینی:
در لازم الاجرا بودن تفاسیر رسمی ارائه شده توسط مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تردیدی نیست و از این نظر تفاوتی بین متن قانون اساسی و تفسیر آن وجود ندارد (دانش پژوه ، ١٣٩١: ١٦٨)، چراکه اصولا اعطای صلاحیت انحصاری در زمینه ی تفسیر قانون اساسی به مرجع رسمی تفسیر، با هدف تعیین تکلیف نهایی و قاطع در خصوص ابهامات ، نقایص و پیچیدگیهای قانون اساسی است که یا ذاتا در متن قانون اساسی موجود بوده است یا در گذر زمان و در مواجهه با مسائل جدید و موضوعات مستحدث رخ مینماید.
شناسایی یک نهاد به عنوان مرجع انحصاری تفسیر رسمی قانون اساسی در خود این قانون و عدم تجویز تجدیدنظرخواهی نظام مند از تفاسیر ارائه شده توسط این مرجع (٤)، به منزله ی این است که قانون اساسی، نظر مفسر رسمی این قانون را برای کلیه ی اتباع نظام حقوقی لازم الاجرا شمرده و آن را فصل الخطاب قرار داده است .
(١٣) در هر حال یکی از ویژگیهای قانون اساسی وفور مطالب کلی، شعارگونه ، آرمانی و انتزاعی در آن است (٣٧٢ :٢٠٠٥ ,Barak) و میتوان گفت اقتضای قانونی که در رأس سلسله مراتب هنجارهای نظام حقوقی قرار دارد و باید در مورد جهت گیری قوانین و مقررات متعدد در حوزه های مختلف ارائه ی طریق کند (قاضی، ١٣٧٥: ١٠٩)، در بیشتر موارد، طرح موضوعات ، به صورت کلی است .
با وجود تردیدناپذیری اعتبار قانونی تفاسیر رسمی قانون اساسی و لازم الاجرا بودن این تفاسیر برای تمامی اتباع قانون اساسی، تفاوت های مهمی بین قانون اساسی و تفسیر رسمی آن وجود دارد که مؤید نابرابری جایگاه تفسیر قانون اساسی و خود این قانون در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی است .