چکیده:
تعزیر منصوص شرعی که به تبع ایرادهای شورای نگهبان، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تاسیس یافت، به دلیل عدم تعریف آن توسط قانونگذار تاکنون تفاسیر مختلفی به خود دیده است. با توجه به اینکه شورای نگهبان به منظور رفع برخی ایرادات شرعی، موجب وضع این تاسیس شده و توجه به مقصود وی از این تاسیس سبب ارائه ی تفسیر صحیح از آن می شود، در این پژوهش پس از بررسی، توصیف و تحلیل اسناد، منابع و پژوهش های مربوط و همچنین مشروح مذاکرات شورای نگهبان، تفسیر صحیح این مفهوم که همان نظر شورای نگهبان است، تبیین شده و افزون بر آن با تطبیق با سیاست کیفری اسلام در این خصوص، ضرورت تاسیس آن ارزیابی می شود. نتایج این بررسی ها حاکی از آن است که منظور از تعزیر منصوص شرعی، تعزیری است که در روایات برای آن، تعزیر جعل شده است؛ اعم از اینکه میزان آن مقدر (معین) باشد یا به طور اطلاق به تعزیر حکم شده باشد. همچنین بررسی سیاست کیفری اسلام در این خصوص نشان می دهد که عدم تاسیس این گونه تعزیر در قانون مجازات اسلامی، مواد مربوط را با ایرادی مواجه نمی ساخت و در مقابل، شمول نهادهای پیش بینی شده ی این قانون بر کلیه ی تعزیرات، در راستای سیاست کیفری اسلام در این خصوص بوده است.
The “Sharia Stipulated Ta'zir” which was established in the Islamic Penal Code Act of 2014 in consequence of the Guardian Council’s objections، has been so far confronted with different interpretations due to the absence of its definition by the legislator. Since the Guardian Council has led such institution to be legislated so as to eliminate some Sharia objections and also considering its purpose cause to introduce the proper interpretation in this regard، the correct interpretation، namely the decision of the Guardian Council is clarified in this research after examination، description and analysis of the documents، resources، relevant researches and also the detailed negotiations of the Guardian Council. Besides these، the necessity of such establishment is evaluated comparing with the penal policy of Islam in this regard. The results of these examinations indicate that the concept of “Sharia Stipulated Ta'zir” is cases in which the “Ta’zir” is made in Islamic traditions; whether its sentence is precisely determined or it is generally ruled. In addition، the study of penal policy of Islam in this regard shows that with the absence of such Ta'zir in the Islamic Penal Code Act، the relevant articles weren’t faced with objections. In return، the inclusiveness of the predicted institutions of this law over the all of Ta’zirs was in line with the penal policy of Islam in this regard.
خلاصه ماشینی:
با توجه به اینکه مقوله ی «تعزیر منصوص شرعی»، متعاقب ایراد شورا و تصریح به آن به قانون مجازات اسلامی افزوده شد، برداشتی که شورای نگهبان در خصوص این تأسیس داشته ، معیار اصلی برای فهم این تأسیس است ، در غیر این صورت ، نظر این شورا از لحاظ عدم مغایرت با موازین شرع تأمین نشده و اجرای آن واجد ایراد خواهد بود.
در بررسی مواد ٣٩ و ٤٥ این قانون در خصوص تخفیف و تعویق صدور حکم نیز برخی اعضا (آیت الله شاهرودی و دکتر اسماعیلی) به وجود برخی تعزیرات منصوصی که دارای میزان مشخص است ، اشاراتی داشتند که در نهایت ، وجه اطلاق آن (اعم از مقدر و غیرمقدر) توسط اکثریت اعضا پذیرفته شده و در نظر شورا با عنوان «تعزیر منصوص شرعی» مطرح شد.
در خصوص تأسیس این گونه از تعزیر، با توجه به سیاست کیفری اسلام در خصوص تشریع دوگانه ی مجازات حدی و تعزیری که در کلام برخی فقها نیز به تمایزات آن ها تصریح شده است ، از جمله اینکه تعزیر متناسب با مقتضیات زمان ، خصوصیات مرتکب ، بزه دیده و جرم ارتکابی و همچنین میزان ضررهای وارده به جامعه و به منظور تأدیب مجرم و پیشگیری از تکرار جرم تعیین میشود، به نظر میرسد که تعزیرات اعم از منصوص (مقدر و غیرمقدر) و غیرمنصوص باید در ید حاکم جامعه ی اسلامی باشد.