چکیده:
در اصول فقه، به قضایایی که دایره عمل آنها، به زمان، مکان و مخاطبِ خاص منحصر است و حکم آن جنبه عمومی ندارد، «قضیه خارجیه» اطلاق میشود و در مقابل آن، «قضیه حقیقیه» قرار دارد. این دو اصطلاح، توسط آخوند خراسانی از دانشِ منطق وارد مباحث اصول فقه شد و پیش از آن، فقها اصطلاح «قضیةٌ فی واقعة» را استفاده میکردند که تفاوتهایی با قضیه خارجیه دارد.اختصاص یک روایت به موقعیت و شرایط خاص، از صدر اسلام وجود داشت؛ هرچند این اصطلاحات، مربوط به زمان تدوین دانشهاست. در نگاه ظاهری، به صرف احتمال مختص بودن یک روایت به شرایط خاص، قضیه خارحیه مطرح میشود؛ درصورتیکه قاعده اوّلی، اشتراک در موضوعات و احکام است. تعریف و تبیین این اصطلاحها، در کلمات علما مطرح است؛ ولی به شکل متمرکز، به مفهومشناسی این اصطلاحها و تفاوت آن با یکدیگر و همچنین، پیشنیه مفصل آن و تبیین قاعده اوّلی در این زمینه، پرداخته نشده است.
خلاصه ماشینی:
تعریف فقهی قدمای از فقها، این دو اصطلاح را استفاده نکردهاند و در مقابل، از عبارت «قضیةٌ فی واقعة» بهره فروان بردهاند؛ 1 متأسفانه، این اصطلاح در کلمات قدما به صورت صریح تعریف نشده است و فقیهان با جملات تکمیلی، مراد از این اصطلاح را بیان نمودهاند؛ تعابیری مانند: «قضیةٌ فی واقعة، فلا تتعدی؛ قابل تعدّی نیست»، 2 «قضیةٌ فی واقعة، و هو علیه السلام أعلم بما أوجب فی ذلک الحکم؛ امام به علت این حکم آگاهتر است»، 3 «انها قضیةٌ فی واقعة مخصوصة فلا عموم لها؛ این قضیه مخصوصی است که قابل تعدّی به دیگران نیست»، 4 «لانها قضیةٌ فی واقعة فلا تعم لمخالفتها الأدلة؛ به علت مخالفتش با ادله، عمومیت ندارد»، 5 «ان هذه قضیةٌ فی واقعة و قضایا الوقائع لا یجب تعدیها إلی نظائرها؛ چون قضیهای در واقعهای است، نباید به موارد دیگر سرایت کند»، 6 «قضیةٌ فی واقعة لا عموم لها فیحتمل اختصاصها بواقعة اقترنت بأمور أوجبت الحکم بما فیها؛ ممکن است این قضیه، همراه اموری باشد که این حکم به دلیل آنها صادر شده است.
در نتیجه، دایره «قضیةٌ فی واقعة»، کوچکتر از «قضیه خارجیه» است؛ البته باید به این نکته نیز توجه داشت که با توجه به احتمال رفع ابهام در «قضیةٌ فی واقعة»، ممکن است یک قضیه برای فردی، «قضیةٌ فی واقعة» باشد و همان قضیه برای فرد دیگر، قضیه حقیقیه باشد و یا با گذر زمان، ابهام برطرف شود؛ به عنوان نمونه، قضیه خارجیه، قضیهای است که حکم بر افراد محققالوجود در خارج حمل میشود؛ هرچند تعداد این افراد، هزاران نفر باشد؛ برخلاف قضیةٌ فی واقعة که بیانکننده حکمِ یک مورد خاص است و نمیتوان آن را به دومی سرایت داد و مخالف با ضوابط کلی است.