چکیده:
مفهوم دانش فنی در سایه اختلافات تعبیری فراوان، در سیطره ابهامی گرفتار آمده که به
نوبه خود اجرای قواعد حقوقی حول آن را نیز با تردیدهای جدی مقرون ساخته است. این
مقاله در صدد آن است تا با ابهام زدایی از تعریف و عناصر دانش فنی، تصویری اصولی و
صحیح از نقطه اصلی تلاقی نظا م های اسرار تجاری و مالکیت های فکری ارائه کند.
در این مطالعه، دیدگاه های مختلف درباره دانش فنی در مقررات، آراء حقوق دانان و رویه
قضایی در حقوق خارجی مورد مطالعه و دسته بندی قرار گرفته و سپس نوع رویکرد
قوانین و نگرش حقوق دانان ایرانی در قبال آن تحلیل شده است. کنکاش در نظریات
مطروحه ضمن آنکه نمایانگر تعارض چشمگیر در چگونگی توصیف دانش فنی است،
حکایت از رهیافت غیراصولی و مبهم حقوق ایران دارد که نیاز به روشنگری جدی
حقوقی و اتخاذ یک رویه روشن و واحد در قبال مفهوم دانش فنی دارد . همچنین این
مقاله نشان می دهد که علی رغم وجود تعابیر مختلف از دانش فنی، از منظر شاخص های
مالکیت فکری، در معنای دقیق کلمه باید آن را به اطلاعات محرمانه نوآورانه تعبیر کرد.
خلاصه ماشینی:
"3. Matsushita, Mitsuo et al, The World Trade Organization: Law, Practice, and Policy, Oxford University Press, UK, 2015, (p668); Price, David & AlDebasi, Alhanoof, The Development of Intellectual Property Regimes in the Arabian Gulf States, Routledge, UK, 2009, p.
٢. دانش فنی نمونه ای از اطلاعات محرمانه در برخی اسناد صراحتا بر ویژگی سری بودن دانش فنی تأکیـد شـده اسـت و از جملـه مصـادیق اسرار تجاری به شمار آمده است : بند ت ماده ٢ ضـمیمه موافقـت نامـه همکـاری هـای علمـی و فناوری بین ایران و روسیه مصوب ٧٩: «اطلاعات محرمانه از جمله «دانـش فنـی » بـه معنـای اطلاعاتی است که از طریق ناشناخته ماندن برای اشـخاص ثالـث دارای ارزش تجـاری بـالقوه و واقعی بوده و دسترسی به آنها طبق موازین قانونی آزاد نبوده و دارنده آن تدابیری را برای تضمین محرمانه بودن آن اتخاذ می نماید».
همسو بـا ایـن رهیافـت در مواردی که به خصوص در اسناد قانونی مربوط به سرمایه گذاری خارجی دانش فنی در کنار سـایر مصادیق دارایی های فکری و فناوری ها ذکر شده است ، نباید گستره آن را موسـع پنداشـت و بـه نظر می رسد در اسنادی از این دست ، منظور اطلاعات محرمانه کاربردی با زمینه هـای صـنعتی و تجاری است ؛ هرچند قانون اوصاف و چارچوب آن را معین نکرده اما با تحلیل سـابقه موضـوع در حقوق تطبیقی و توجه به متن و مقصود و هدف قانون گذار، می توان به نتایج نسبتا دقیقی رسـید."