چکیده:
اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری 92 و اصلاحات 94 آن، اسباب دیدگاههای
متنوع و نظریه های بعضا متعارضی در خصوص محتوای اولیه این قانون شده است.
موافقت یا مخالفت در مورد اصلاحات وارده از منظر مبانی حقوق بشر و شهروندی یکی
از حوزه های اختلاف آرا است. منظور از تحولات حقوق بشری، مباحث مربوط به تحول
مفاهیم حقوق بشری، جایگاه قانون آیین دادرسی جدید در نوآوری واژگان حقوق بشری،
ارتباط آن با کنوانسیون های بین المللی حقوق بشری مرتبط، جهان شمولی های حقوق
بشری که در قانون جدید لحاظ شده است، و تغییرات مثبت در جهت حفظ و ارتقای
وضعیت حقوق بشر افراد به منظور بهره مندی بیشتر از حقوق کیفری در نظام قضایی
ایران می باشد. مقاله حاضر با مفروض دانستن تناسب قانون آیین دادرسی کیفری با
استانداردهای بین المللی، در پی پاسخگویی به این سوال است که با در نظر گرفتن حقوق
بشر مندرج در اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی، اصول
بنگلور در خصوص رفتار قضایی، و اصول اساسی دربارة نقش وکلا، تا چه میزان و در چه
حوزه هایی می توان انطباق موجود را مثبت ارزیابی کرد. نتیجه بررسی نشان
می دهد که قانون جدید از لحاظ حقوق بشری با درنظر گرفتن ابعاد کمی و کیفی دارای
مزیت های بالایی است و این رویکرد در حقوق ایران نوین است.
خلاصه ماشینی:
"ضمیمه سند مذکور بـا تأییـد اینکـه اصـول اساسـی و رهنمودهایی که ارائه می دهد نقض آشکار قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر را کـه بـه دلیـل شدت جرم هتک حرمت انسانی به شمار مـی آیـد، مـد نظـر قـرار داده اسـت ، اصـول اساسـی و رهنمودهایی را تصویب میکند که برخی از آنها به قرار زیر می باشند: - التزام به رعایت قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر؛ - گنجاندن معیارهای قوانین بین المللی ناظر بر حقوق بشر در قوانین داخلی و یا اجرای آن در نظام قضائی ملی ؛ - وضع روال های قانونی و اداری مناسب و کارآمد و نیز موازین لازم جهت تضمین دسترسی منصفانه ، مؤثر و سریع به دادرسی ؛ - تضمین امکان دادخواهی کافی کارآمد، سریع و مناسب ، از جمله جبران خسارت ؛ - حصول اطمینان از اینکه قوانین داخلی حداقل حمایت هایی را که طبق الزامات بین المللی کشور برای قربانی پیش بینی شده است تضمین کرده باشند؛ - اتخاذ موازین قانونی و اداری مناسب و همچنین موازین لازم دیگر جهت پیشگیری از نقض حقوق ؛ - انجام تحقیقات مؤثر، سریع ، جامع ، بیطرفانه در مورد نقض حقوق و در صورت مقتضی اتخاذ موازین علیه افراد مسئول طبق قوانین داخلی و بین المللی ؛ - تضمین دسترسی بالفعل و تحت شرایط برابر به عدالت ، برای افرادی که مدعی تحمل آسیب و زیان از نقض حقوق بشر شده اند، بدون توجه به موقعیت اشخاص مسئول نقض حقوق ؛ - تأمین وسائل دادخواهی از جمله جبران خسارت ."