چکیده:
نوشته های تاریخی دوره قاجاریه حکایت از پویایی و تفکر پیرامون اصلاح قوانین و کارآمدی دستگاه قضایی و حکومتی در آن عصر دارد که بواسطه حضور صدراعظم های توانا اما کم تعداد این امر فراز و نشیب فراوانی داشت و به منزل مقصود نرسید. در این سیر تحول گسترده در نظام قضایی عصر قاجار ابداعاتی جهت انجام بهتر امور و رسیدگی سریعتر به امور مردم انجام شد که یکی از این ابداعات صندوق عدالت بود که در دوره حکومت ناصرالدین شاه جهت ارتباط مستقیم مردم با دربار و رسیدگی سریعتر به شکایات مردم در شهرهای دیگر، در مراکز شهرها نصب شد. این پژوهش بر آن است تا در یک تحقیق تاریخی ضمن بررسی چرایی به وجود آمدن صندوق عدالت و بررسی جانبی سیستم قضایی آن دوران، کارکرد صندوق عدالت و بازخورد آن را در جامعه مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.
خلاصه ماشینی:
"علت برقراری مجلس تنظیمات و نصب صندوق عدالت در قانون جدیدی که سپهسالار در رمضان ١٢٨٧ تا رجب ١٢٨٨ ه ق تهیه و تنظیم کرده بود ، نفی خودکامگی زورمندان خیره کننده است که مقرر میدارد سابق بر این هرکس در محاکمه فی ما بین خود و اتباعش یا غیر ، خودسر از روی قدرت و اراده خود مردم آزاری و اجبار می نمود ، این رسم مایه ظلم بود و از این تاریخ به بعد حبس و هرگونه ایذا از اشخاص نسبت به زیردستان باید متروک شده و هیچکس میان خود و دیگری به محاکمه و اجبار جسارت ننماید ، رسیدگی به هر قسم تقصیر متهم یا محبوسی در مجالس عدلیه ثابت گردد در استخلاص او هیچگونه اهمال روا نخواهد داشت و این قواعد در تضاد رسم های کهن ، تازگی داشته است (نواب صفا، ١٣٦٦: ٧٩).
در طول صدارت امین السلطان ، ناصرالدین شاه همانند دوران پیش از عزل سپهسالار مکرر فرمان - هایی مبنی بر حرمت مال و جان و ناموس اتباع ایرانی صادر میکرد و به صورت ویژه در سال ١٣٠٥ ه ق خطاب به والیان تمام ایالت های ایران اعلام کرد که هیچکس حق ندارد به جان و مال احدی از رعایا دست درازی کند ولی این فرمان نیز مانند سایر فرمان های ناصرالدین شاه که در صفحات قبل ذکر شد کمترین تاثیری در جهت رفع ظلم از شهروندانی که گرفتار حاکمان و والیان ظالم منصوب از سوی خود شاه بودند، نداشت و قوانینی که در سال ١٣٠٧ ه ق به دستور شاه و توسط شورای دولتی تدوین شد، تغییری در اوضاع اسفبار جامعه آن زمان ایران ایجاد نکرد(همو : ٤٣١ )."