چکیده:
یک مثال سنتی در توضیح سیستم و ساختار تصمیمسازی و تصمیمگیری و اجرایی اقتصاد که نتیجه این فرآیند، تولید رفاه برای جامعه است، میتواند مفید باشد. حتما شنیدهاید که گفتهاند: «اگر آشپز دوتا شد غذا یا شور میشود یا بینمک» این ضربالمثل نشان از درک طراحان آن از یک نظام و فرآیند تصمیمگیری است که باید به صورت سراسری و یکجا صورت گیرد. اقتصاد در هر جامعهای به صورت یکپارچه و متصل عمل میکند، در نتیجه مدیریت واحد را طلب نموده و تفکیک سیاستگزاریهای اقتصادی مشابه ضربالمثل قطعا کارایی اقتصادی را نقض خواهد نمود. متغیرهای اقتصادی چنان به یکدیگر مربوط و پیوستهاند که تغییر در هر متغیر بدون تغییر در متغیرهای دیگر غیر ممکن است. یک مشکل جدی برای ناو دریایی حامل برنج به مقصد یک کشور که موجب از بین رفتن محموله آن باشد، اگر قبلا راهکار مناسب انتخاب نشده باشد (یعنی ذخیره استراتژیک برنج طراحی نشده باشد) موجب افزایش قیمت این کالا در بازار خواهد شد. این مهم در این مرحله متوقف نشده بلکه این افزایش قیمت برنج موجب تغییر مسیر تقاضا برای کالاهای دیگر مثل نان، سیبزمینی، گوشت، و … خواهد شد. این تغییرات در تقاضا در بازارهایی که در تعادل نسبی قرار داشتند، موجب تغییر در شرایط تعادل بازارهای مربوطه شده و مثلا قیمت نان افزایش مییابد. این اثر خارج از اثراتی که در قیمت و مقدار تقاضای دیگر کالاها میگذارد، بردرآمد واقعی مصرف کنندگان اثرگذار است؛ به خصوص خانوادههایی که سهم عمدهای از سبد مصرفی آنها را نان تشکیل میدهد. این اثر گسترده میتواند حتی در آموزش فرزندان خانواده مؤثر باشد، و …
خلاصه ماشینی:
"این تغییر غیر از دادن آرامش نسبی به بعضی بنگاههای بزرگ، نقش جدی در افزایش سرمایهگذاری بخش خصوصی و تولید ملی نداشته است، چون موانع جدی دیگری در مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد که بدون اصلاح آن در بسته سیاستسازی مربوطه حتی سیاستگزاری موردی مناسب مالیاتی نیز مؤثر نخواهد بود، و بالاخره وقتی امکان تشخیص وجود ندارد چه فرقی میکند که نرخ مالیاتی ثابت کم یا زیاد و یا تصاعدی باشد.
جهت طراحی یا اصلاح قوانین مالیاتی ضرورت دارد که پایهها و نرخهای مالیاتی به وسیله یک گروه اقتصاددان متخصص در اقتصاد بخش عمومی یا اقتصاد مالیاتی تهیه شود و سپس گروه حسابداران که تخصص در حسابداری صنعتی و شرکتها دارند برای تنظیم روشهای اجرایی زیر نظر اقتصاددانان (جهت جلوگیری از انحراف روشهای اجرایی تنظیم دفاتر نسبت به اهداف اقتصادی) ساختار اجرایی را تهیه کنند و بالاخره گروه حقوقدانان با نظر اقتصاددانان و حسابداران قوانین لازم را تهیه نمایند.
باستثنای شورای پول و اعتبار، دیگر شوراها صرفا روی بستههای سیاستی ارجاع شده تصمیمگیری نموده و در صورت تشخیص تغییرات در بعضی موارد که به ساختار علمی بسته اقتصادی مربوط میشود باید پیشنهاد خود را مجددا به شورای تخصصی تصمیمسازی ارجاع نموده و پس از طی مراحل لازم در مورد بستههای جدید ارجاع شده تصمیمگیری نمایند.
ب: شورای پول و اعتبار: این شورا تخصصی است و میتواند در چارچوب کلی و استراتژیهای اصلی و اهداف بلندمدت تعیین شده از جانب شورای عالی اقتصاد که به وسیله شورای تخصصی سیاستسازی اقتصادی طراحی شدهاند، تصمیمهای لازم سیاستی پول را در جهت هدایت اقتصاد اتخاذ نماید، یا تغییراتی در بستههای سیاستی پیشنهادی از سوی شورای تخصصی سیاستسازی را بدهد."