چکیده:
ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮهﻫﺎی داد و ﺳﺘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﺑﻪ زﻣﺎن اﯾﺠﺎد ﻣﺮزﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎدی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد اﯾﻦ ﺷﯿﻮه داد و ﺳﺘﺪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ زﯾﺎنﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای ﮐﺸﻮر، ﺑﺮای ﺳﺎﮐﻨﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮزی ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺮز ﺑﺎزرﮔﺎن اﻫﻤﯿﺖ زﯾﺎدی دارد. ﭼﺮا ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻢ درآﻣﺪی آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد. ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻗﺎﭼﺎق از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮزی وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻫﺮ ﻓﻌﻞ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻘﺾ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﮐﺎﻻ و ارز ﮔﺮدد و ﺑﺮاﺳﺎس این ﻗﺎﻧﻮن و ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺤﺴﻮب و ﺑﺮای آن ﻣﺠﺎزات ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، در ﻣﺒﺎدی ورودی ﯾﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺸﻮر ﺣﺘﯽ ﻣﺤﻞ ﻋﺮﺿﻪ آن در ﺑﺎزار داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻒ ﺷﻮد. ﭘﺪﯾﺪه ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ و ﻧﻈﺎم ﻋﺪاﻟﺖ ﮐﯿﻔﺮی ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ارﺗﮑﺎب اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺰﻫﮑﺎری، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺮاﺋﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت ﺗﺸﺪﯾﺪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ و آﺛﺎر زﯾﺎﻧﺒﺎر آن ﺑﺮ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ آورده. ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﻗﺎﭼﺎق، ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات ﻣﺮﺗﮑﺒﯿﻦ ﻗﺎﭼﺎق ﻣﺼﻮب 1312 و اﺻﻼﺣﯿﻪ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی آن ﺑﻮد. ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﭘﺲ از اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻗﺎﻧﻮن دﯾﮕﺮی درﺑﺎره ﻗﺎﭼﺎق ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﻨﻤﻮد. ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1374 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه اﻋﻤﺎل ﺗﻌﺰﯾﺮات ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻧﻈﺎم رﺳﯿﺪ. در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪه اﯾﻢ ﺗﺎ ﺑﻪ در ﮐﺸﻮر و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻬﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﯽ آن، ﺑﻪ ارائه راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﭼﺎق ﮐﺎﻻ و ارز ﺑﭙﺮدازیم.
خلاصه ماشینی:
"(خضری، ١٣٨١) صرفنظر از ایرادات و ابهامات موجود در حوزه نظری و تقنین و اجرا در خصوص جرائم اقتصادی، آنچه ضرورت پرداختن به آن ها را توجیه می کند این است که با ارتکاب این جرایم به تدریج سرمایه های عمومی به نفع تعدادی محدود از افراد جامعه انباشته می شود و نقطه تعادل در بهره مندی از منابع از بین می رود و این امر موجب کاهش رفاه اجتماعی، گسترش فقر و نابرابری اقتصادی و افزایش نرخ جرم در جامعه می گردد و قاچاق نمونه بارزی از این جرایم است که در گستره داد و ستد خارجی ممکن است به صورت انفرادی و حرفه ای و سازمان یافته ارتکاب یابد و حتی قانونگزار اخلال گسترده در نظام اقتصادی از طریق ارتکاب قاچاق را نیز پیش بینی و آن را مشمول مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٣٦٩/٩/١٩ دانسته است (امیرحاجلو، ١٣٩٢).
(43 :1389 در بیان مبنای جرم انگاری قاچاق در حقوق ایران می توان گفت : اقتصاد ایران برای پشتیبانی از صنایع نوپا، متنوع کردن اقتصاد در پرتو نجات کشور از اقتصاد تک محصولی ، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت ، توجه به هدف های ملی و دفاعی استراتژیک و اثر گذاشتن بر موازنه تجاری و ایجاد موازنه مثبت و افزایش ذخایر ارزی و برای دستیابی به اهدافی مانند رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری، کاهش نرخ تورم و تعدیل تراز پرداخت ها، موافق به کار بستن سیاست های تجاری انقباضی چون وضع تعرفه و افزایش ماخذ حقوق ورودی، ایجاد محدودیت مقداری در واردات کالا و به کار گرفتن ابزارهای غیر تعرفه ایمانند اعمال قوانین و مقررات محدود کننده واردات می باشد و در این راستا گاه خروج از چارچوب تعیین شده را جرم انگاری نموده و با «مجازات » پاسخ می دهد."