چکیده:
هدف این مقاله بررسی وضعیت امنیت حقوق مالکیت در ایران بین سالهای 1304 تا 1390 و تأثیر آن بر توسعهنیافتگی کشورمان است. در این راستا، متغیرهای حاکمیت قانون، کنترل فساد، بیطرفی دادگاهها، استقلال دستگاه قضائی، چشمانداز سرمایهگذاری و دسترسی به وام و اعتبارات در دوره یادشده، انتخاب و ارزیابی شدهاند. فرضیه مقاله این است که وضعیت نامطلوب متغیرهای یادشده در طول دوره بررسی موجب تعرض به امنیت حقوق مالکیت بهویژه حقوق مالکیت بخشهای مولد شده است. ناامنی حقوق مالکیت به رشد بخشهای نامولد، افزایش رانتجویی، عدم رشد ابداع و کارآفرینی و استمرار توسعهنیافتگی در ایران انجامیده است.
The paper intends to discuss about the property right security in Iran during 1925 – 2011 and its implications in terms of Iran’s underdevelopment. Therefore، different variables are considered and discussed such as، rule of law، fight against corruption، the courts’ impartiality and independency، investment prospect and finally access to financial resources and loans. In this way، the assumption of the author is that undesired circumstances of the said elements in the above period have led to aggressions against property right، specially the property right of the production sector. This insecurity has caused growth of unproductive sector and increase in renrier sector; it has prevented any initiatives and entrepreneurship the result of which is underdevelopment of Iran.
خلاصه ماشینی:
این مقالـه وضعیت امنیت حقوق مالکیت در دوره های مهمی از تاریخ ایران یعنی سال هـای ١٣٩٠-١٣٠٤ را بررسی کرده است .
داده های جـدول شمار یک حاکی از پایین بودن رتبه حاکمیت قانون در دوره پس از انقلاب است ، کـه زمینـه سـاز فساد و ناامنی حقوق مالکیت به ویژه برای بخش های مولـد اسـت .
شاخص بیطرفی دادگاه ها و حقوق مالکیت در ایران سال بیطرفی دادگاه ها نظام قضایی و حقوق مالکیت 5,6 4,9 1995 5,9 4,9 2000 5,9 4,9 2001 5,9 4,9 2002 5,9 4,1 2003 5,9 4,1 2004 5,9 4,2 2005 6,1 4,1 2007 6,1 4,2 2008 5,8 3,6 2009 5,8 3,8 2010 5,8 4,9 2011 Source: Frazer Institute, "Economic Freedom of the World" پایین بودن حاکمیت قانون ، ضعف در کنتـرل فسـاد و اسـتقلال ناکـافی دسـتگاه قضـایی موجب شده است تا هزینه های مبادله افزایش یابد و اعتماد به دادگـاه هـا بـرای حـل وفصـل دعاوی حقوقی کم باشد.
١ سیاست های مالی بیثبات کننده و دسترسی به منابع سهل الوصول بـرای تـأمین کسـری بودجـه (استقراض از بانک مرکزی) موجب بیثباتی اقتصاد کلان ، ناامنی سرمایه گذاریهای مولـد و در نتیجه ، ناامنی حقوق مالکیت در این دوره شده است .
بیثباتی اقتصاد کلان و شـوکهـای وارد شـده بـر اقتصـاد در ایـن دوره بـا افزایش زمینه های رانت جویی، فساد و رونق سفته بازی و دلالی یکی از مهم ترین عوامل نـاامنی حقوق مالکیت بوده است .
حاصل بیثباتی محیط اقتصاد کلان و ناامنی حقوق مالکیـت در ایـران ، سـهم بالای بخش های نامولد در تولید ناخالص داخلی و سرمایه گذاری در ایران است .