چکیده:
نظام سیاسی و حقوقی عربستان بر پایه سازگاری با شریعت و سنت، حقوق بشر در معنای فردمحور را طرد میکند. در این کشور، فرد در درون جمع و همنوا با گزارههای بنیادین و فراگیر پرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جای داشته و از این رو، تهدید حقوق بشر برای آینده آن چندان نمود ندارد. همین نگاه برای نظام حقوقی عرفی و شریعتمحور عربستان نیز صادق است؛ چون به اندازه کافی با سپهر فرهنگی و اجتماعی شبهجزیره سازگاری دارد و نیازی به قانونگذار و قانون ندارد. با این حال، دگرگونیهای سیاسی و منطقهای در سالهای اخیر، حقوق بشر را به عنوان تهدیدی برای عربستان پیش میکشد؛ جایی که حقوق اقلیت شیعه و نیز حقوق زنان و کودکان و دیگران درگیر در جنگهای خاورمیانه به ویژه جنگ یمن مطرح میشود.
The Saudi Arabia political and legal system is somehow consistent with the Sharia and tradition and so there is no room for human rights. The individual in this country is within the foundational and comprehensive concepts based in tradition and so human rights cannot challenge the society in future. The same perspective is the case with regards to secular or religious legal system of the country as it is consistent enough with the social and cultural espatial of the Arab peninsula and it doesn’t need the legislation or legislator. However، the recent regional developments have emerged human rights as a threat against Saudi Arabia; a country in which the rights of its minority Shiite groups along with women’s and the children right are being raised especially in the war in Yemen.
خلاصه ماشینی:
ir فصلنامه مطالعات راهبردی سال بیستم شماره اول بهار ١٣٩٦ شماره مسلسل ٧٥ مقدمه نظام حقوقی عربستان سعودی در جهانی که پایه همه نظام های حقوقی را قانون میسازد، چگونه بدون قانون گذار و قانون کار میکند؟ نظام حقوقی بدون قانون گذاری ، چه سهمی در وضعیت حقوق بشر در عربستان دارد؟ چگونه میتوان عربستان که اعلامیه جهانی حقوق بشر ١٩٤٨، پیمان جهانی حقوق مدنی و سیاسی ١٩٦٦، پیمان جهانی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ١٩٦٦ را نپذیرفته ، به عنوان ناقض حقوق بشر شناساند و یا در برابر نقض حقوق بشر پاسخگویش دانست ؟ پاسخ به این پرسش ها، بستگی به چگونگی نگرش به کشور عربستان و نظام حقوقیاش دارد.
تهدید حقوق بشری برای آینده عربستان ، تنها از جهت نبود قانون برای حقوق شهروندان و در تنگنا گذاشتن حقوق زنان نیست ، بلکه دو عامل دیگر نیز در این میان خودنمایی میکنند: نخست ، وضعیت اقلیت ها به ویژه شیعیان در این کشور و اعتراض های نرم و خشونت بار آن ها به نظم حقوقی و سیاسی حاکم .
چون دولت برای حمایت از شهروندان ایجاد شده و تکلیف اول هر دولت ، اعمال این حمایت است ، قانون اساسی عربستان نیز در ماده ٢٧ به این حق اشاره کرده و آن را به رسمیت شناخته است تا شهروندان عربستان سعودی و خانواده هایشان در شرایط اضطراری و بیماری، معلولیت و پیری دارای حقوقی باشند.