چکیده:
سقط جنین یکی از معضلات مهم اجتماعی و یکی از موضوعات بحث بر انگیز در حقوق در عصر حاضر است. با توجه به مولفه های متکثر دخیل در ضوابط سقط جنین در هر کشور ،رویه های متنابهی در جهان قابل تمییز می باشد. اغلب کشورها در برهه های مختلف زمانی برخوردهای متفاوتی با مساله سقط جنین داشته اند.تحولات اجتماعی و مشارکت زنان در عرصه اجتماعی -اقتصادی منجر به ناسازگاری جنبه های نظری و عملی شده و زنان بدون توجه به قوانین کیفری اقدام به سقط جنین می کنند.زمینه های قانونی سقط می تواند شامل تهدید حیات مادر،اختلالات جنینی و تجاوز جنسی باشد.ما در این مقاله سعیمان بر این است که ، بصورت اجمالی از نقطه نظر فقهی حقوقی به مسئله سقط جنین در ایران پرداخته ودر ادامه قوانین کیفری ایران را با حقوق کیفری ژاپن تطبیق و مقایسه قرار داده و رهیافت آن را مورد بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
بنابر مطالب ذکرشده، الف) صرف لقاح تخمک زن با نطفة مرد در بدن زن برای حمایت قانونی از جنین کافی نیست، بلکه حاملگی باید طبیعی باشد؛ بنابراین، حاملگی خارج از رحم که ممکن است در لوله، شکم، و غیره محقق شود بهعلت زوال قطعی مشمول حمایتهای قانونی از جنین نخواهد بود (همان: 436)؛ ب) در تلقیح مصنوعی (ترکیب تخمک زن با اسپرم مرد در آزمایشگاه) زمانیکه جنین به زن منتقل نشده باشد زن حامله محسوب نمیشود و هرگونه صدمه به آن خارج از بحث سقط جنین محسوب میشود، اما پس از انتقال جنین حاصل از تلقیح مصنوعی به زن این جنین نیز مشابه جنینهایی که ازراه نزدیکی طبیعی تشکیل میشوند موردحمایت مقنن است؛ بدین ترتیب، وقتی بحث از سقط جنین میشود مقصود جنینی است که داخل رحم مادر است (الهیمنش 1292: 99)؛ ج) احکام سقط جنین مبنیبر این نیست که حاملگی مشروع باشد.
نکتة آخر در این قسمت اینکه اقدام به سقط جنین موضوع تبصرة موردنظر باید بهلحاظ شرایط طبی صورت گیرد و اگر مردی همسر خود را که حامله باشد و بقای جنین برای وی خطر جانی داشته باشد، حتی به انگیزة حفظ حیات مادر، مورد ضربوجرح قرار دهد و عمل او منتهی به سقط شود، مشمول مادة 622 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود.
تفاوتهای این دو نظام حقوقی در زمینة جرم موردنظر چشمگیرتر است؛ از آن جمله که طبق قانون ایران اگر زن مرتکب سقط جنین خود شود فقط باید دیه پرداخت کند، اما در ژاپن مجازات بیش از یک سال حبس دارد.